وقد أجاب الإِمام فخر الدين الرازي رحمه الله عن شبهتهم وآرائهم في صفات الله تعالى جوابًا شافيًا في كتابه الأربعين. والذي دفعنا للإشارة لهذه المسألة الكلامية هو تعلقها بهذه المسألة اللغوية. ومما يجدر الإشارة إليه أن المعتزلة يعللون العالمية بالنسبة للمخلوق بالعلم. (١) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة والمتكلمين أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ولد عام ٢٣٥ هـ، وتوفي عام ٣٠٣ هـ. له: مقامات المعتزلة. والرد على أهل السنة. ترجم له وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٧، الأنساب ١/ ١٢١، مفتاح السعادة ٢/ ١٦٥، مرآة الجنان ٢/ ٢٤١، الجبائيان لعلي فهمي خشيم ٥٧. (٢) وفي "أ، ب، د"، الحيوية. (٣) كان اختصار الأرموي هنا مخلًّا وذلك أنه دمج مسألتين في مسألةٍ واحدة. فالمسألة الأولى: هي الاختلاف في صدق المشتق بدون المشتق منه وارتضى الأرموي تبعًا للرازي عدم صدق المشتق دون المشتق منه لاستحالة صدق الكل بدون الجزء وخالفه في ذلك الجبائيان أبو علي وأبو هاشم. والمسألة الثانية: بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق المشتق أم لا. ونقل الأرموي عن الرازي أنه شرط. وخالف في ذلك أبو علي بن سينا وأبو هاشم الجبائي المعتزلي. فيكون بداية المسألة الثانية من قوله: (ولا بدون بقائه) ونظرًا لترابط المسألتين أراد الأرموي حرصاً على الاختصار جعلهما مسألة واحدة فحدث الالتباس للناظر فيها لأول وهلة. وقوله: (ولا بدون بقائه) معطوف على قوله: (لا يصدق المشتق بدون المشتق منه). واعلم أن المشتق إن أطلق باعتبار الحال أو كان المعنى موجودًا حال الإطلاق فهو حقيقة بالاتفاق. وإن كان باعتبار المستقبل كقوله تعالى: {إنك ميت} فهو مجاز بالاتفاق. فإن كان باعتبار الماضي ففيه الاختلاف المذكور. انظر المحصول ١/ ١/ ٣٢٩، ونهاية السول ١/ ٢٠٥. (٤) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي الفيلسوف ويلقب بالشيخ الرئيس. له من الكتب: القانون، تقاسيم الحكم، لسان العرب، الموجز في المنطق، ديوان شعر. توفي عام ٤٢٨ هـ. له ترجمة: في الملل والنحل للشهرستاني ٢/ ١٥٩، ومرآة الجنان ٣/ ٤٧، عيون الأنباء ص ٤٣٧.