كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ألفاظ العموم - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 352

والجواب عن:

أ- أنه معلوم بالضرورة بعد استقراء (١) اللغات. سلمناه: لكنه يجوز أن يعلم بالعقل (٢) بواسطة كما سبق. سلمنا، لكن المسألة عندنا ظنية والآحاد تفيد الظن.

ب- أن الاستعمال قد يوجد مع المجاز فلا يفيد العلم بالحقيقة، وعندكم المسألة علمية. وأيضاً المجاز أولى من الاشتراك. ثم لا نسلم أن الضروري لا ينكره جمع قليل. سلمنا، لكن لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.

جـ- أن الاستفهام لو كان للاشتراك لوجبت الاستفهامات (٣) المذكورة، ولامتنع أن يجانب عنه بعين ما منه (٤) الاستفهام. ومن فوائد الاستفهام الثقة بتحفظ المتكلم، ونفي الظن بالمخصص وتقوية الظن بالعموم، وترجيح المعمم على المخصص (٥).

د- أن تاكيد ألفاظ العدد. وتأكيد الشيء بنفسه من غير اشتراك. وأيضاً التأكيد تقوية الحاصل. فلو كان هو الاشتراك كان التأكيد تقوية له.

وتعيين أحد مفهومي اللفظ لا يكون تأكيداً بل بياناً. ومن فوائد التأكيد إبعاد التجوز والتخصيص وتقوية الظن بالعموم.

هـ - أن استثناء ألفاظ العدد بلا اشتراك. والفرق أن الخبر يتعدد بتعدد الأشخاص وشيء منه لا يقبل الاستثناء. وقوله: ما ضربت بعض من في الدار. مستقل بنفسه فلا يتعلق بما تقدم فيناقضه.

و- أن عمومها قد يشترط فيه عروها عن البعض.

ز- أنه إشباع حركة وفاقاً لا جمع.

---

(١) وفي "ب، د" استقرار.
(٢) سقط من "أ" العقل.
(٣) في "جـ" الاستفهام.
(٤) في "أ" (منا) بدل (منه).
(٥) ترجيح المعمم على المخصص إذا كان المخصص قرينة فقط وليس لفظاً. ومثال ذلك أن يقول: ضربت كل من في الدار، ويوجد قرينة على التخصيص، كوجود الوزير معهم، فيغلب على الظن أنه ما ضربه.