كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 44

ب- لا نسلم اقتضاء العطف الاشتراك في الاشتراط. سلمنا لكن المشروط في المشاقة دلائل التوحيد والنبوة كيف؟ وخروج الآية مخرج مدح المؤمنين ينفي ما ذكرتم، إذ لا منقبة لليهود والنصارى في الأخذ بما عرف كونه هدى (١) من أقاويلهم، على أن المتمسك بالدليل لا يكون متبعاً. اذ لا نعد متبعين لأحد في اثبات الصانع ونبوة الرسول.

- أنه يفهم من قوله من دخل غير داري ضربته العموم، ولأن الحمل على العموم أكثر فائدةً لما في الحمل على واحدٍ مع أنه غير مذكور في الإجمال، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.

قوله: حمله على العموم لا يفيد.

قلنا: ذلك إذا حمل على الكل لا على كل واحدٍ، والمفهوم من الاستعمال الثاني. ولو حمل على ما به صاروا غير (٢) مؤمنين مع ارادته من (٣) المشاقة لزم التكرار. ثم العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب.

د- لا نسلم أن السبيل ما يُمشي (٤) فيه لقوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} (٥). وقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ} (٦). سلمنا لكن الحمل على دليل أهل (٧) الإجماع يقتضي حقية كل ما أجمعوا عليه كيف؟ والمستدل لا يكون متبعاً.

هـ- أنه يفهم من قولهم (٨): ولا تتبع غير سبيل الصالحين، الأمر باتباع سبيلهم حتى يستقبح مع ذلك قولهم: ولا تتبع سبيلهم ولا يفهم ذلك لو

---

(١) في "ب" (هذا) بدل (هدى).
(٢) سقط من "ب" غير.
(٣) سقط من "أ" من.
(٤) في "أ" (عليه) بدل (فيه).
(٥) [يوسف: ١٠٨].
(٦) [النحل: ١٢٥].
(٧) سقط من (ب، جـ) أهل.
(٨) في عبارة هذا الجواب اختلافات كثيرة بين النسخ ففي (١) سقط سطر، ويوجد اشارة للسقط، ولأجل هذا السقط حدث تصرف في (ب، جـ، د)، واخترنا عبارة (هـ) لكمالها وصحتها.