كتاب التحصيل من المحصول

الكلام في القياس - الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات - ج: 2 - ص: 175

ب- أن سباق الكلام ولحاقه ينفيه (١)، إذ قال: (الفهم الفهم عندما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة رسول الله، اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى).

جـ (٢) - إنَّ حسن المجاز في موضع والقطع به في موضع (٣) لا يوجب مثله في آخر، فلا وجه للإنكار (٤) إلَّا في القياس، ونسبته إلى مفارقة التقوى، لاعتقاده، أن القياس جلي والخطأ فيه عظيم على أنَّه محمول على المبالغة.

د- أن الحاجة حاصلة إذ المتمسك بالنص يعلم أن مخالفة خالفه لا لطريق أو لطريق مرجوح أو مساوٍ أو راجحٍ، وبالتقديرين الأولين كان (٥) مخالفة مخالفًا للنص، وبالتقدير الثالث فرضهما التوقف ففتواهما مخالفة للنص. وبالتقدير الرابع كان هو مخالفًا للنص، وشدة إنكارهم لمخالفة النص يمنعهم منها (٦)، ولا ذلك إلَّا بذكر النص وإن كان خفيًا.

هـ- أن مخالفة النص أشد ولا يستقل العقل بمعرفته ويجب اتباعه، وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس. إذ ما لا يجب قد يحسن ويمكن الإشارة إلى النص دون الأمارة حتَّى أن المقوّم (٧) قد لا يمكنه التعبير عمًا أفاده ظن القيمة. وإشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما

---

(١) في "أ، هـ" (أن سياق الكلام وسباقه ينفيه) وهو مخالف لما في المحصول حيث قال: مقدمة هذا الكلام ومؤخرته تبطل هذا الاحتمال ٢/ ٢/ ١٢٢.
(٢) معنى ذلك أن إنكار ابن عباس لم يكن لحسن المجاز، إِذ لو كان لحسن المجاز، لأظهر ذلك, لأن حسن المجاز في موضع لا يلزم منه حسنه في موضع آخر، فثبت أن إنكاره لأنه ترك القياس، وأما وصفه بالمفارقة للتقوى فتحمل إما لكون القياس جليًا، أو أنَّه محمول على المبالغة.
(٣) سقط من "أ، جـ" في موضع.
(٤) في "ب، د" (فلا إنكار) بدل (فلا وجه للإنكار).
(٥) في "ب" سقطت نون كان.
(٦) يوجد في "أ" ذلك زائدة.
(٧) في "أ" (المقدم) بدل (المقوم).