كتاب التحصيل من المحصول

القسم الأول الحكم - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 241

ولقائلٍ أن يقول (١): أنت اخترت التوقف فبطل هذا الجواب.

ب - ما اعتمد عليه المازني والفارسي، وهو اتفاق أهل اللغة أن كل فاعلٍ رفع وكل مفعول نصب إلَّا لمانع. وإنما عرف ذلك لأنهم رفعوا بعض الفاعلين واستمروا عليه فعرف أن كونه فاعلاً علة لارتفاعه.

جـ - اتفقوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لشبهه بالفاعل في إسناد الحكم إليه، وأجمعوا على تعليل الأحكام الاعرابية بالتشبيهات وإجماع أهل اللغة فيها حجة.

د - آية الاعتبار.

احتجوا (٢) بوجوه:

أ - اللغات بأسرها توقيفية فامتنع فيها (٣) القياس.

ب - أهل اللغة لو أمروا بالقياس لم يجز القياس (٤) لما بيَّنا ولم ينقل ذلك (٥) عنهم.

ب - ما بينا من عدم المناسبة وتوقف القياس عليها.

د - سموا الفرس الأسود أدهم والأبيض أشهب دون الحمار والقارورة إنما سميت بهذا الاسم، لاستقرار الشيء فيها ولم يسم الحوض به.

والجواب عن:

أ - أن التوقف لا يمنع القياس.

ب - أنه ثبت بالتواتر إجماعهم على جواز القياس، حتى ملؤوا الكتب بالقياسات وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة.

---

(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله أن الإمام قد اختار التوقف في هذه المسألة في أول الكتاب في أبحاث اللغات، فلا يصح منه هذا الجواب لأنه مبني على أن اللغات توقيفية.
(٢) أي المنكرون للقياس في اللغات.
(٣) سقط من "أ, د" فيها.
(٤) سقط من "ب" لم يجز القياس.
(٥) سقط من "د" ذلك.