كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

فصل في الكتب التي لا يصح تجريدها عن الإضافة - العين - ج: 5 - ص: 617

إذا قال فيه: قال الخليل بن أحمد فهو الخليل، وإذا قال: قال الخليل مطلقًا فهو يحكي عن نفسه، فجميع ما فيه من الخلل منه لا من الخليل (١).

وأمّا قَدْحُ النّاس فيه، قال ابن جِنِّي في "الخصائص" (٢): أما "كتابُ العَيْن" ففيه من التخليط والخَلَل والفَساد ما لا يجوز أن يُحمل على أصغر أتباع الخليل فضلًا عنه نفسه.

١٤٠٩٨ - واختصَرَه أبو بكر محمد بن الحَسَنِ الزُّبَيْدِيُّ اللُّغوي، توفِّي سنة ٣٨٠ تقريبًا (٣). قال فيه: إنه لا يصح له (٤) ولا يثبتُ عنه، وأكبر الظن فيه أن الخليلَ سَبَّبَ أصله ثم هَلَك قبل كماله فتعاطى إتمامه مَن لا يقومُ في ذلك فكان سببُ الخَلَل (٥)، والدليل على ما ذَكَره ثَعْلَبٌ: اختلاف النسخ واضطراب رواياته.

وعن أبي عليٍّ القالي (٦): لمّا وَرَد كتابُ "العَيْن" من بَلَد خُراسانَ في زمن أبي حاتم أنكره هو وأصحابه أشدَّ الإنكار؛ لأن الخليل لو ألفه لحَمَلَه أصحابه عنه وكانوا أولى بذلك من رجل مجهول، ولمّا مضَتْ بعده مدة طويلة ظهر الكتاب في زمان أبي حاتم، وذلك في حدود سنة ٢٥٠، فلم يلتفت أحد العلماء إليه. ومن الدليل (٧): أنّ جميع ما وقع فيه من معاني النَّحو إنّما هو من على مذهب الكوفيين وبخلافِ مذهبِ البَصْرين على خلاف ما ذَكَر سيبويه عن الخليل، وسيبويه حامل علم الخليل. وفيه خَلْطُ الرباعي والخُماسي

---

(١) النص في المزهر ١/ ٦٣.
(٢) نقله المؤلف من المزهر ١/ ٦٣.
(٣) هكذا بخطه، والصواب: توفِّي سنة ٣٧٩، كما تقدم في ترجمته (٢٦).
(٤) في م: "إنه لا يصح إنه له"، والمثبت من خط المؤلف.
(٥) في م: فكان ذلك سبب "الخلل"، والمثبت من خط المؤلف.
(٦) من المزهر أيضًا ١/ ٦٦.
(٧) العبارة في المزهر ١/ ٦٧: "ومن الدليل على صحة ما ذكرناه"، والمؤلف يختصر.