كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء الأول من المشيخة البغدادية - حديث أبي محمد الخلال - ج: 1 - ص: 307

[٤٣] حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان إملاء، نا أبو العباس أحمد بن علي الأبار (١)، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زُرَيع، نا شُعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظَبيان (٢)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى (٣)، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى» (٤).

---

(١) النخشبي البغدادي، توفي سنة (٢٩٠ هـ).
قال الدارقطني: «ثقة»، وقال الخطيب: «كان ثقة حافظاً متقناً حسن المذهب».
انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣٠٦)، تاريخ دمشق (٥/ ٧٢)، طبقات الحنابلة (١/ ٥٢)، السير (١٣/ ٤٤٣).
(٢) حصين بن جندب.
(٣) قوله: (وأيما أعرابي … ) لم يرِد في أمالي الخلال المطبوع.
(٤) رجاله ثقات، إلاَّ أنَّه أُعلَّ بالوقف.
وهو في أمالي الخلال (ص ٨٢).
وأخرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٤٦) من طريق الحسن بن علي الجوهري، عن أبي بكر القطيعي به.
وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٣٤٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥)، (٥/ ١٧٩)، وفي الصغرى (٣/ ٤٩٩، ٥٠٠ ـ المنة الكبرى)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٢٠٩) من طرق عن محمد بن المنهال الضرير به.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعاً إلاَّ يزيد، تفرَّد به محمد بن المنهال».
وقال البيهقي: «تفرَّد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيرُه عن شعبة موقوفاً، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفاً وهو الصواب».
وقال الخطيب: «لم يرفعه إلاَّ يزيد بن زريع عن شعبة، وهو غريب».
قلت: وقد ورد من طريق آخر عن يزيد بن زريع، أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٩٦)، والإسماعيلي في حديث الأعمش كما في نصب الراية (٣/ ٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٢٠٩) من طريق حارث بن سريج الخوارزمي، عن يزيد بن زريع به.
إلاَّ أنَّ الحارث متكلَّم فيه، قال ابن عدي: «ضعيف يسرق الحديث … »، ثم ذكر الحديث من طريق محمد بن المنهال وقال: «وأظنُّ أنَّ الحارث بن سريج هذا سرقه منه».
وقال موسى بن هارون: «كان واقفياً يُتَّهم في الحديث».
وذُكر لابن معين حديث من حديثه عن ابن عيينة، فقال: «كلُّ مَن حدَّث بحديث عاصم بن كليب عن ابن عيينة فهو كذاب، ليس حارث بشيء».
وقال ابن أبي حاتم: «كتب عنه أبوزرعة وترك حديثه وامتنع أن يحدِّثنا عنه».
انظر: الكامل (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٧٦)، علل أحمد برواية عبد الله (٢/ ٦٠٦)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٠٩).
فمتابعته لمحمد بن المنهال لا تسوى شيئاً، وعليه يكون كلام من ذكر تفرد ابن المنهال به عن ابن زريع صحيحاً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١) من طريق عفان وأبي الوليد ومحمد بن كثير، ثلاثتهم عن شعبة به مرفوعاً مثل رواية يزيد بن زريع عنه.
إلاَّ أنَّ رواية هؤلاء عند الحاكم مقرونة برواية يزيد بن زريع، فذكر هؤلاء الثلاثة، ثم حول الإسناد إلى يزيد بن زريع وأورده من روايته مرفوعاً، ولم يميِّز بين من رفع وبين من وقف.
قال البيهقي: «أظنُّ شيخَنا حمل رواية عفان ومحمد وأبي الوليد على رواية يزيد بن زريع، والمعروف أنَّ يزيد بن زريع تفرَّد به». نقله عنه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٤٠).
فالصواب في رواية هؤلاء الوقف، ومِمَّن رواه عن شعبة موقوفاً أيضاً:
محمد بن أبي عدي عند ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٣٥٠)، وقال: «هذا علمي هو الصحيح بلا شك»، أي أنَّ الموقوف أصح.
وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٥٥) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنِّي ولا تقولوا قال ابن عباس، فذكره.
وتقدَّم في كلام البيهقي أنَّ الثوريَّ رواه عن الأعمش موقوفاً.
فالظاهر أنَّ الصواب في الحديث الوقف على ابن عباس كما رجَّحه ابن خزيمة والبيهقي، والله أعلم.
ورجَّح الألباني الرفع في الإرواء (٤/ ١٥٦)، وأورده تحت حديث أبي السَّفر عن ابن عباس بنحو هذا الحديث إلاَّ أنَّه لم يذكر فيه إلاَّ الصبي فقط، وصحَّحه.