قال الخطيب: «ثقة». انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢١٩)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٠٢). (٢) أبو محمد البغدادي، توفي سنة (٣٠٨ هـ). قال الدارقطني: «لا بأس به»، وقال الخطيب: «ثقة»، وقال ابن أبي يعلي: «نقل عن إمامنا أشياء». انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٦)، طبقات الحنابلة (١/ ١٨٩)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٣٤). (٣) سنده ضعيف، والحديث صحيح متصل من غير طريق شعبة. وأخرجه البزار في مسنده (٨/ ١١١)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٢٠) من طريق محمد بن موسى الحرشي به. ومحمد بن موسى الحَرَشي ـ بمهملة مفتوحة ـ قال عنه الحافظ: «ليِّن». انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٣٠)، تهذيب التهذيب (٩/ ٤٢٥)، توضيح المشتبه (٢/ ٢٧٠). وقد اختلف على يزيد بن زُرَيع في وصله وإرساله: فرواه محمد بن موسى هذا متصلاً، ووافقه: ـ محمد بن الحصين الجزري عند البزار في مسنده (٨/ ١١١). ومحمد بن الحصين قال عنه الدارقطني: «شيخ بصري». العلل (٧/ ٢٠٧). وقال الهيثمي: «لم أعرفه». مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٤). ـ معمر بن مخلد السروجي، ذكره عنه الدارقطني في العلل (٧/ ٢٠٧) تعليقاً. ومعمر بن مخلد ثقة كما في التقريب، لكن الدارقطني أورده معلقاً، ولم يذكر الطريق إليه. وخالفهم من هو أوثق منهم: ـ عمرو بن علي الفلاس، أخرجه من طريقه البزار في مسنده (٨/ ١١١). ـ محمد بن المنهال، والحسين المروزي ذكره عنهما الدارقطني في العلل (٧/ ٢٠٧) تعليقاً. ورجَّح رواية من رواه عن يزيد، عن شعبة مرسلاً، فقال: «هو المحفوظ»، وكذا البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٠٩). واختلف على شعبة فيه أيضاً: فرواه يزيد بن زريع ـ في الأصح عنه ـ عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً، وتابعه: وهب بن جرير عند الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩). وخالفهما ثلاثة: النعمان بن عبد السلام، ومالك بن سليمان، وسليمان بن داود الطيالسي، فرووه عن شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً. أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٠٩) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، عن النعمان به. وقال الحاكم: «قد جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث، ووصله عنهما، والنعمان ثقة مأمون»، ووافقه الذهبي. قلت: وقول الحاكم فيه نظر، فالنعمان ثقة مأمون، لكن الراوي عنه الشاذكوني حافظ متروك الحديث، واتَّهمه بعضهم بالكذب. انظر: اللسان (٣/ ٨٤). فالسند إلى النعمان لا يصح، وقول ابن حجر في النكت (٢/ ٦٠٦) في تعليله لهذا الحديث: «إنَّ حديث النعمان هذا شاذ مخالف للحفاظ الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان … » فيه نظر، فالسند لم يصح إلى النعمان، والرواية منكرة لا شاذة، وقد أشار البيهقي إلى تعليلها بالشاذكوني فقال: «تفرَّد به سليمان بن داود الشاذكوني عن النعمان بن عبد السلام». وأخرجه ابن المقرئ في المعجم (ص ١١١) عن أبي عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق القطان، عن عبد الملك بن محمد، عن سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة وسفيان به. وهذا الإسناد فيه نظر، فعبد الملك بن محمد الرقاشي قال عنه الدارقطني: «صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يُحدِّث من حفظه فكثرت الأوهام منه». تاريخ بغداد (١٠/ ٤٢٥). ثم إنَّه اختلط، والراوي عنه لم يُذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. انظر: الكواكب النيرات (ص ٣٠٤)، تاريخ بغداد (١٠/ ٣٢٥)، تهذيب الكمال (١٨/ ٤٠٣). وأخرجه ابن المقرئ أيضاً في معجمه (ص ١٨٥) من طريق مالك بن سليمان، عن شعبة به. ومالك بن سليمان الهروي ضعيف. انظر: اللسان (٥/ ٤). والصواب في هذا الحديث عن شعبة الإرسال، ويدل عليه ما أخرجه الترمذي في جامعه (٣/ ٤٠٩) حدَّثنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، أنبأنا شعبة، قال: «سمعتُ سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسَمِعتَ أبا بُردة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلاَّ بوليٍّ؟ فقال: نعم». وقد جاء الحديث من طرق أخرى موصولاً، عن إسرائيل وشريك وقيس بن الربيع ويونس ابن أبي إسحاق، ورجَّح أهل العلم كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم الرواية الموصولة على المرسلة لعدة قرائن، منها أنَّ رواية الجماعة أولى، ومنها أنَّ شعبة والثوري سمعَا الحديث في مجلس واحد، وسمعه غيرهما في مجلس آخر، وبعضهم ثَبْتٌ في أبي إسحاق. انظر: جامع الترمذي (٣/ ٤٠٧ ـ ٤٠٩)، العلل (٧/ ٢٠٦ ـ ٢١١)، مسند البزار (٨/ ١٠٧ ـ ١١٥)، الإرواء (٦/ ٢٣٥ ـ ٢٣٧). وسيأتي الحديث من طريق علي بن حجر، عن أبي إسحاق موصولاً برقم: (٧٠٠).