ولم أقف عليه من طريق الوليد بن أبي ثور، والسند فيه جُبارة بن المغلس وهو ضعيف. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥/ ٢٢٤)، والدارمي في سننه (١/ ٢٩٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٩)، وفي مشكل الآثار (١٥/ ١٠٦) من طريق حماد بن سلمة. وأحمد في مسنده (١٤/ ٤٨٠)، (١٦/ ٤٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٩)، وفي مشكل الآثار (١٥/ ١٠٦) من طريق أبي بكر بن عياش. وأحمد في مسنده (١٦/ ٥٤٦) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن عاصم به. وسنده حسن فيه عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، وقد توبع. أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢٠٠) (٦٥٧)، ومسلم في صحيحه (١/ ٤٥١) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوه. (٢) هو الوضاح اليشكري. (٣) مختلف فيه: قال عنه البزار: «مجهول». المسند (١/ ٦٤). وقال موسى بن هارون: «ليس بمجهول؛ لأنَّه روى عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلولا أنَّ أسماء بن الحكم عنده مرضيًّا ما أدخله بينه وبينه في الحديث». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥). وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٥٩)، وقال: «يخطئ»، وقال العجلي: «ثقة». الثقات (ص ٦٣). ولعل الصواب في أمره ما قال ابن حجر في التقريب: «صدوق»، وأمَّا قول ابن حبان فيه إنَّه يخطئ، مع أنَّه أخرج له هذا الحديث في صحيحه، فقد ردَّ عليه ابن حجر بقوله: «وهذا عجيب منه؛ لأنَّه حكم بأنَّه يخطئ، وجزم البخاري بأنَّه لَم يرو غير حديثين، يخرج من كلاهما أنَّ أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥).