كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء الثاني من المشيخة البغدادية - مجلس لأبي بكر القطيعي - ج: 1 - ص: 407

مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْباً يَقُومُ (١) فَيَتَطَهَّرُ فَيُجِيدُ الطُّهُورَ، ثمَّ يُصَلِّي، ثمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ، ثمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ … ﴾ (٢) إلى آخر الآية» (٣).

---

(١) في (ف): (ثم يقوم).
(٢) آل عمران: ١٣٥.
(٣) حسن، إلاَّ ذكر الاستحلاف.
وهو عند القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة (١/ ٤١٣).
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢/ ٢٥٧) (٤٠٦)، (٥/ ٢١٢) (٣٠٠٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١١٠، ٣١٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٥) من طريق قتيبة به.
وقال الترمذي: «حديثُ عليٍّ حديثٌ حسن، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، من حديث عثمان بن المغيرة».
وأخرجه أبو داود في السنن (٢/ ١٨٠) (١٥٢١)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٢٣)، والطيالسي في مسنده (١/ ٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٤٠)، وابن المنذر في التفسير (ص ٣٨٦)، والبزار في مسنده (١/ ٦٣)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٥٠، ٥١)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٢/ ٣٨٩)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٣٠)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والبغوي في معالم التنزيل (٢/ ١٠٨)، والضياء في المختارة (١/ ٨٥) من طرق عن أبي عوانة الوضاح اليشكري به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٠٩)، وابن ماجه في سننه (١/ ٤٤٦) (١٣٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ١٧٩)، وفي الفضائل (١/ ٥٩)، والحميدي في مسنده (١/ ٢، ٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٩)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٤٩)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، وتمام في الفوائد (٢/ ١٥٤)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٢، ٨٣) من طريق مسعر.
وابن ماجه في سننه (١/ ٤٤٦) (١٣٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ١٧٩)، وفي الفضائل (١/ ١٥٩)، والحميدي في مسنده (١/ ٤)، والبزار في مسنده (١/ ٦٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٠٦)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، وتمام في الفوائد (٢/ ١٥٤)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٣) من طريق الثوري.
وأحمد في مسنده (١/ ٢١٨، ٢١٩)، والطيالسي في مسنده (١/ ٤)، والبزار في مسنده (١/ ٦١)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٤٩)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٤) من طريق شعبة.
والبزار في مسنده (١/ ٦٤)، والحسين المروزي في زيادات الزهد (ص ٣٨٥) من طريق شريك.
وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣٢)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والخطيب في الكفاية (ص ٢٨) من طريق قيس بن الربيع، كل هؤلاء عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم، عن علي، عن أبي بكر به.
وشكَّ شعبة في أسماء، فقال: أسماء أو ابن أسماء أو أبي أسماء.
وتابعهم إسرائيل والحسن بن عُمارة، ذكرهما الدارقطني في العلل (١/ ١٧٦).
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٨٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٣١)، والإسماعيلي في المعجم (٢/ ٦٩٧)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤٢٥) من طريق معاوية بن أبي العباس، عن علي ابن ربيعة به، إلاَّ أنَّ معاوية هذا معروف بسرقة أحاديث الثوري وروايتها بإسناده، كما في الضعفاء لأبي زرعة (٢/ ٣٦٥)، والموضح للخطيب.
وهذا السند حسن، فيه أسماء بن الحكم الفزاري، وهو صدوق.
إلاَّ أنَّ جملة الاستحلاف أنكرها البخاري والعقيلي، قال البخاري: «أسماء بن الحكم الفزاري، سمع عليًّا، روى عنه علي بن ربيعة، يُعدُّ في الكوفيين، قال: كنت إذا حدَّثني رجلٌ عن النبي ﷺ حلَّفته، فإذا حلف لي صدَّقته، ولَم يُرو عن أسماء إلاَّ هذا الحديث الواحد وحديث آخر، ولم يُتابَع عليه، وقد روى أصحاب النبي ﷺ بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً». التاريخ الكبير (٢/ ٥٤).
وتبعه على ذلك العقيلي كما في الضعفاء (١/ ١٠٦).
وكلام البخاري ﵀ ظاهر في استنكاره لفظة الاستحلاف، وتعقَّبه المزي في تضعيفه للحديث بأكمله، وذكر أنَّ الحديث لا يشترط في صحته أن يكون للراوي متابعاً، ومع ذلك فقد توبع أسماء عليه، ثم ذكر عدة متابعات. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٥٣٤).
قلت: والمزي فهم أنَّ البخاريَّ يُضعِّف الحديث كلَّه، والبخاري إنَّما تكلَّم في لفظة الاستحلاف فقط، وهذا أحد الأوجه التي استظهرها الحافظ وردَّ على المزي ما ذكره من متابعات، فقال:
«والمتابعات التي ذكرها لا تشدُّ هذا الحديث شيئاً؛ لأنَّها ضعيفةٌ جدًّا، ولعل البخاريَّ إنَّما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥).
قلت: والذي يظهر صحَّة ما ذهب إليه البخاري والعقيلي، فأسماء بن الحكم ليس مِمَّن يتفرَّد بهذا عن سائر أصحاب عليٍّ، والمتابعات التي ذكرها المزي ـ مع شدَّة ضعفها ـ صرَّح بأنَّه لم يقع فيها ذكر الاستحلاف، فالحديث جيِّد الإسناد كما قال الحافظ، وتبقى قصة الاستحلاف فيها نظر، والله تعالى أعلم.
تنبيه: ذكر الترمذي في كلامه على هذا الحديث أنَّ الرواة اختلفوا في رفعه ووقفه، فرواه مسعر والثوري موقوفاً، ورواه شعبة وغيره مرفوعاً، وأشار أيضاً إلى أنَّ مسعراً روي عنه مرفوعاً. انظر: الجامع (٢/ ٢٥٨)، (٥/ ٢١٣).
قلت: تقدَّم أنَّ الثوري ومسعراً روياه مرفوعاً، وجاءت رواية عنهما موقوفة، أخرجها النسائي في الكبرى (٥/ ١١٠) من طريق الثوري.
وفي (٥/ ١١٠)، والبزار في مسنده (١/ ٦٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٤٢)، وابن المقرئ في المعجم (ص ١٨٤) من طريق مسعر، كلاهما عن عثمان به موقوفاً على أبي بكر الصديق، وهذا لا يضر الرواية المرفوعة، فلعل عثمان هذا ذكره أحياناً موقوفاً ورفعه في أحايين عدة.
وذكر الدارقطني ألواناً أخرى من الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح الرواية المرفوعة، فقال:
«وأحسنها إسناداً وأصحُّها ما رواه الثوري ومسعر ومَن تابعهما عن عثمان بن المغيرة». انظر: العلل (١/ ١٧٦ ـ ١٨٠).