كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء الثالث من المشيخة البغدادية - من حديث أبي محمد الخلال الحافظ - ج: 1 - ص: 545

أبيه (١)، حدَّثني أبي (٢)، عن العُرس بن عميرة قال: سمعت رَسُول الله ﷺ وهو يقول: «لَا (٣) تَكْرَهْ أَرْبعَةً فَإِنَّهَا لأَرْبَعَةٍ، لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ العَمَى، وَلَا تَكْرَهُوا الزُّكَامَ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ (٤) الجُذَامِ، وَلَا تَكْرَهُوا السُّعَالَ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ الفَالِجِ، وَلَا تَكْرَهُوا الدَّمَامِيلَ، فَإِنَّهَا (٥) تَقْطَعُ عُرُوقَ البَرَصِ» (٦).

---

(١) زهدم بن الحارث الغفاري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٤٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٦١٧)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٦٩).
وقال ابن القطان: «الحارث وابنه زهدم مجهولان». بيان الوهم (٣/ ٥٩٦).
وذكره الحافظ في اللسان (٢/ ٤٩١) وقال: «روى عنه ابنه نسخة موضوعة»، ثم ذكر أنَّ زهدم الغفاري هو زهدم بن الحارث المكي، وخلط بينهما، ونقل عن العقيلي أنَّه قال في المكي:
«لا يُتابع عليه».
وما ذكره الحافظ لا يُوافق عليه، فالمكي غير الغفاري، وقد فرَّق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٦١٧، ٦١٨) ونقل عن أبيه أنَّه أدرك المكيَّ، والخطيب في المتفق والمفترق (٢/ ١٠٠٠)، وانظر كلام المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير (٣/ ٤٤٨ حاشية ١).
(٢) الحارث والد زهدم، قال عنه ابن القطان: «مجهول». بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٩٦)، اللسان (٢/ ١٦١).
وذهب المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير أنَّه لا ذكر له في السند، وأوَّل ذلك بأن قوله: (حدَّثني أبي) يريد (قال يحيى: حدَّثني أبي)، أي: أنَّه صرَّح بالتحديث، ولم يعنعن، وهذا لا يظهر في السند، لكن قد يؤيِّده كلام ابن حبان السابق أنَّ يحيى بن زهدم يروي عن أبيه، عن العرس نسخة موضوعة، ولم يذكر بينهما الحارث هذا.
فإن كان له ذكر في السند فهو مجهول، كما قال ابن القطان، والله أعلم.
(٣) فِي الأصل: «وهو يقول لأبي»، وهو تصحيف، والتصويب من (ف).
(٤) في (ف): (عرف)، وكذا في اللتين بعدها.
(٥) في (ف): (فإنَّه).
(٦) موضوع.
والحديث في فردوس الأخبار (٥/ ١٨٤) من حديث العرس، لكنه تصحَّف فيه إلى (عدي ابن عميرة)!
ووقفت عليه في مسند الفردوس (٣/ ل: ١٥٤ ـ زهر الفردوس) من طريق آخر عن أحمد ابن علي به، إلاَّ أنَّه من مسند أنس بن مالك، فلعل الديلمي أسنده عن العرس في موضع آخر.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٢)، والبيهقي في الشُّعب (١٦/ ٢٢٢، ٢٢٣)، (١٧/ ٤٢٥، ٤٢٦)، وأبو نعيم في الطب النبوي (ل: ٥٠/ ب) (٦١/ أ)، وأبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات (٣/ ١٣٧١ ـ ١٣٧٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٨٨)، من طريق أحمد بن علي بن الأفطح به، عن أنس بن مالك لا العرس بن عميرة.
وقال البيهقي: «هذا إسناد غير قوي».
وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع، وتقدَّم أنَّ نسخة يحيى بن زهدم عن أبيه نسخة موضوعة.
وقال الذهبي عن الحديث: «وهذا باطل». الميزان (٦/ ٥٠).