كتاب تكملة الإكمال - ابن نقطة

مشتبه النسبة في هذا الحرف - باب المقريء والمقري والمقرئي - ج: 5 - ص: 602

وأمّا المَقْرَئِيّ: بِفَتْح الرَّاءِ وهَمْزَة مَكْسُورَةٍ بَعْدَها ياء (١)، فَقَال ابن نَاصِر في حَاشِية كتاب الأمِير عند هذا الباب: ذَكَرَ ابن الكَلْبِي أَنَّه مَقْرَا: بفتح الميم، والنسب إليه مَقْرَئي (٢)، كَذَا رأيته بِخَطِّ عَلِيّ بن عُبَيْد الكوفي صَاحِبِ ثَعْلَب، وَكَانَ ضَابِطًا، وأهل الحَدِيث (٣) يَقُولُون: مُقْرَئيّ (٤): بِضَمِّ المِيم وهو خَطَأٌ، وَقَالَ

---

(١) وفي الأنساب ١٢/ ٣٩٦ واللُّباب ٣/ ٢٤٧ (المُقرَئِيّ) بِضَمّ الميم وقيل: بفتحها وسكون القاف وفتح الرَّاء بعدها همزة، هذه النسبة إلى مُقْرا وفي التوضيح (٣/ ل ٩٨) ومن مقرأ بن سُبَيع، بطن من بني جُشم وهو بضم الميم وفتحها وآخره همزة مقصورة مع سكون القاف وفتح الراء قاله ابن الجوزي بفتح الميم وقال: هكذا ضبط المحققون، منهم علي بن عبيد الكوفي صاحب ثعلب، وأصحاب الحديث يَضمون الميم وهو خطأ، قاله في المحتسب، وسبقه شيخه ابن نَاصِر إلى ذلك، فذكر عن ابن الكلبي أنّه بفتح الميم، وكذلك رآه بخط عَلِيّ بن عبيد الكوفي، وقال: كَانَ ضَابِطًا، وأصحابُ الحَدِيث يقولون مُقْرائيّ بضم الميم وهو خطأ انتهى. وقال عبد الغني بن سعيد في مشتبه النسبة ص ٧٠ المقرَإي: بالقَافِ وفتح الرَّاء وبعدها همزة قبل الياء … ثم قال: وأصحاب الحديث يكتبونه بالألف انتهى وقال المعلمي رحمة الله عليه في هامش الأنساب ١٢/ ٢٩٩ بعد كلام طويل: ويكتب بالألف هي صورة الهمزة ليفرق بينه وبين المُقْرِئ من القراءة انتهى. قلت: لم يختلف أحد في ضبط هذه الكلمة ما عدا في ضم الميم أو فتحها وإنما اختلف شكل الكلمة إملائيًا، ففي الإكمال ٧/ ٣١٩ (المُقْرِئِي) وفي الأنساب ١٢/ ٣٩٦ (المُقَرإي) وفي اللُّباب ٣/ ٢٤٧ (المُقْرَائِي) وفي المشتبه ٢/ ٦٠٩ والتبصير ٤/ ١٣٨٦ (المُقْرَئِيّ) وقد سألت عن بعض المختصين في خط الإملاء المعاصر حسب ضبط الكلمة الذي تقدم، فاختاروا الشكل الذي جاء في المشتبه والتبصير فاخترت هذا الشكل في هذا الباب.
(٢) في الأصل "مقرا" والمثبت من "ب، د".
(٣) هكذا "وأهل الحديث" في الأصل وفي "ب، د" "وأصحاب الحديث".
(٤) شكل الكلمة في الأصل و"ب" مقراي وفي "د" مقرءي، وقد ذكرت قبل قليل بأن شكل الكلمة اختلف في المصادر والذين يكتبونه بالألف يكتبونه ليفرقوا بينه وبين المقرئ من القراءة، والخط الإملائي المعاصر يفرق بينهما بدون الألف، فلا داعِي لإثبات الألف ما دام في ضبط الكلمة لا ذكر لهذه الألف.