كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب النكاح) - فصل - ج: 3 - ص: 58

وعنه، واختاره الموفق وشيخ الإسلام: تحل الكتابية ولو كان أبواها غير كتابيين؛ اعتباراً بنفسها، ولدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية، فأشبهت من أبواها كتابيان، قال شيخ الإسلام: (هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته)، وقال الزركشي عن الرواية الأولى: (ولم أر من ذكر عن أحمد بذلك نصًّا).

- فرع: الأَوْلى أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب مع وجود الحرائر المسلمات، وقال شيخ الإسلام: يكره؛ لأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نكح بنت عظيم يهود، فعزم عليه عمر رضي الله عنه إلا ما طلقها [عبدالرزاق ١٢٦٧٢]، وقياساً على أكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.

(وَ) الثامن: تحرم (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) نكاح (أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ) - لا كافرة، ولو كتابية، فلا يجوز نكاحها ولو مع الشروط الآتية؛ لما سبق - إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يخشى مشقة ترك النكاح، وأشار إليه بقوله: (مَا لَمْ يَخَفِ) الحر (عَنَتَ عُزُوبَةٍ) أي: مشقة عدم الزواج، (لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ، أَوْ) لحاجة (خِدْمَةٍ) له، لكبر أو مرض أو غيرهما.

(وَ) الشرط الثاني: أن (يَعْجِزَ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ) أي: مالٍ حاضرٍ يكفي نكاح حرة.