كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب الطلاق) - فصل في سنة الطلاق وبدعته - ج: 3 - ص: 159

الأول: (أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً)، لا أكثر، ويأتي.

الثانية: أن يطلقها (فِي طُهْرٍ) من حيض أو نفاس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» [البخاري ٥٢٥١، ومسلم ١٤٧١]، وهذا يشمل الطهر من الحيض والنفاس.

واختار ابن عثيمين: أن الطلاق في النفاس طلاق سنة واقع؛ لأن المرأة تشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحائض، وأما حديث ابن عمر فهو خطاب له؛ لأنه طلق امرأته وهي حائض، لا نفساء.

الثالثة: أن يطلقها في طهر (لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ)؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه [عبدالرزاق ٦/ ٣٠٣].

الرابعة: أن يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر، حتى تنقضي عدتها من الطلقة الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى.