كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب الزكاة) - (فصل) في زكاة الفطر - ج: 1 - ص: 504

غيرها مع قدرته على تحصيلها، وهو من المفردات؛ لقول أبي سعيد رضي الله عنه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» [البخاري ١٥٠٦، ومسلم ٩٨٥]، فلما عدد الأصناف، دل على عدم جواز العدول عنها.

وأما إجزاء السويق والدقيق؛ فلرواية أبي داود [١٦١٨]، والنسائي [٢٥٢١]: «أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ»، ولأنه أولى من الحب في الإجزاء؛ لأن الفقير كُفِي مؤنةَ الطحن، كتمر نُزع حبه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد كالأَرُز ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لأن الأصل في الصدقات أنها مواساة للفقراء، وقد قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم) [المائدة: ٨٩]، ولحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.

- فرع: الواجب صاع، سواء أخرجها من البُرِّ أو غيره؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»، وفي رواية مسلم: قال أبو سعيد: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ».

واختار شيخ الإسلام: أنه يجزى نصف صاع من البر، وقال: (هو قياس قول أحمد في الكفارات)؛ لقول الحسن: (خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر