كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب البيع وسائر المعاملات) - (فصل) في الخيار - ج: 2 - ص: 236

- فرع: (وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ) معيبٌ, (أَوْ أُعْتِقَ) العبدُ المعيبُ، (وَنَحْوُهُ) كما لو صَبغ الثوب المعيب أو نسجه، أو وهبه أو باعه ونحو ذلك: (تَعَيَّنَ أَرْشٌ)؛ لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصًا.

- فرع: (وَإِنْ تَعَيَّبَ) المبيع المعيب عند المشتري (أَيْضاً)، كأن يشتري أَمَةً بكراً ويطأها، ثم يظهر بها عيب: (خُيِّرَ فِيهِ) أي: المبيع المعيب (بَيْنَ) الإمساك و (أَخْذِ أَرْشِ) العيب، (وَ) بين (رَدِّ) المبيع المعيب (مَعَ دَفْعِ أَرْشِ) العيب الذي حصل في يده، وهو في المثال المذكور أرش البكارة، (وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ) أي: الثمن الذي دفعه للبائع، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة، قال أحمد: (وأذهب فيه إلى قول عثمان)، قال في المبدع: (روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا ولبسه، ثم اطلع على عيب فرده وما نقص، فأجاز الرد مع النقصان، وعليه اعتمد أحمد).

- فرع: (وَإِنِ اِخْتَلَفَا) أي: البائع والمشتري في معيبٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ) العيب، فلا يخلو من ثلاث أحوال:

الأولى: أن لا يحتمل إلا قول البائع، كأن يكون الجرح طرياً: فالقول قوله بلا يمين؛ لعدم الحاجة إليها.