كتاب التحصيل من المحصول

الكلام في الأفعال - المسألة الثانية - ج: 1 - ص: 436

ب - رجعت الصحابة إلى فعله "في التقاء الختانين" (١) لما اختلفوا فيه.

و"واصلوا لما واصل" (٢) وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع (٣).

وأمرهم بالتحلل بالحلق عام الحديبية فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة (٤) فقالت: اخرج إليهم فاحلق واذبح ففعل فحلقوا وذبحوا مسارعين (٥).

وخلع خاتمه فخلعوا (٦) وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (٧) وقال عليه السلام لأم سلمة حين سألت عن قبلة الصائم: (ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم) (٨) وهذا يدل على تقرير (٩) وجوب العود إلى أفعاله عندهم.

---

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد مسلم. وإن لم ينزل. وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه وأخرجه مسلم وغيره عن عائشة. انظر فتح الباري ١/ ٣٩٥، الفتح الكبير ١/ ١٠٠.
(٢) أحاديث النهي عن الوصال في الصيام أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما، وفي بعض طرقها ذكر سبب النهي أنه جماعة من الصحابة واصلوا لما واصل (فتح الباري ٤/ ٢٠٢).
(٣) رواه ابن حبان وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري انظر (نصب الراية ١/ ٢٠٨، سنن أبي داود ١/ ١٧٥).
(٤) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية. أم المؤمنين واسمها هند أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، وكانت تحت ابن عمها أبي سلمة، مات عنها فتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن اعتذرت بأنها غيورة، وبأنه ليس لها ولي وانها كبيرة دعا لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يذهب غيرتها وزوجها ابنها على الراجح سنة أربع من الهجرة، كانت قد هاجرت مع زوجها للحبشة، فولدت له هناك سلمة ثم هاجرت للمدينة، فولدت له فيها عمر ودرة وزينب، والراجح أنها ماتت في خلافة يزيد بن أبي سفيان بعد وقعة الحرة، انظر الإصابة ٨/ ٢٤١، الاستيعاب ١٩٣٩.
(٥) أخرج القصة البخاري وابن هشام وغيرهما، وهي طويلة جدًّا. انظر هداية الباري ١/ ١٧٨، فتح الباري ٥/ ٣٣٠.
(٦) أخرج الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اصطنع رصول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب فصنع الناس خواتم الذهب، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: والله لا البسه أبدًا فنبذ الناس خواتمهم. انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول ٢/ ١٣٣.
(٧) رواه الستة والحاكم. انظر نصب الراية ٣/ ٣٨، فتح الباري ٣/ ٤٦٢.
(٨) الحديث بهذا اللفظ لم اعثر عليه، ولكن معناه متفق عليه من رواية أم سلمة وعائشة وحفصة، انظر فتح الباري ٤/ ٢٥٢، صحيح مسلم ٣/ ١٣٥.
(٩) في "أ" (تقرر) بدل (تقرير).