كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما - القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه - ج: 2 - ص: 125

رد الحكم (١) بن أبي العاص (٢) حتَّى طالباه بمن شهد معه، ورد عمر (٣) خبر أبي موسى الأشعري (٤) حتَّى شهد له أبو سعيد الخدري (٥). وردَّ عمر خبر

---

(١) سقط من " أ " أبي.
(٢) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، عم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو مروان بن الحكم، أسلم يوم الفتح، أخرجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى الطائف ولم يزل بالطائف إلى أن ولي عثمان فرده إلى المدينة، وتوفي في آخر خلافة عثمان، واختلف في سبب طرده، فقيل كان يتحيل ويستخفي ما يسره الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى كبار الصحابة وينشره بين الكفار والمنافقين، وقيل: إنه كان يحكي رسول الله في مشيته
وبعض حركاته فرآه الرسول يفعل ذلك خلفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: فكذلك فلتكن.
فكان الحكم مختلجًا يرتعش وهجى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عبد الرحمن بن الحكم بقوله:
إن اللعين أبوك فارم عظامه ... إن تسرم تسرم مخلَّجًا مجنونًا
يمسي خميص البطن من عمل التقى ... ويظل من عمل الخبيث بطينا
وقالت عائشة لمروان: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن أباك وأنتَ في صلبه.
روى الطبراني من حديث حذيفة قال: لما ولي أبو بكر كلَّم عثمان أبا بكر في الحكم أن يرده للمدينة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أحل عقدةً عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تكلم اختلج. فبصر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كن كذلك، فما زال يختلج حتَّى مات وفي إسناده نظر.
وأخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد منسوب للرفض، وأخرجه البيهقي من طريق مالك بن دينار: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مر بالحكم، فجعل الحكم يغمز بأصبعه فالتفت فرآه فقال: اللهم اجعله وزغًا فرجف مكانه.
وقد اعتذر عثمان عن رده للمدينة بأنه كنت استأذنت النبي في رده فوعدني.
انظر الإصابة ٢/ ٢٨، الاستيعاب ٣٦٠.
(٣) سقط من "أ" عمر.
(٤) هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، ولد سنة ٢١ قبل الهجرة في زبيد باليمن، ولي لعمر وعثمان على البصرة ولعلي على الكوفة، أصر اليمنيون أن يكون حكمًا لعلي في التحكيم. له في الصحيحين ٣٥٥ حديثًا، توفي سنة ٤٤ هـ (انظر الأعلام ٢/ ٥٧٣، أسد الغابة ٣/ ٢٣٥).
(٥) خبر الاستئذان متفق عليه، وزاد في الموطأ: أما أني لا أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا يتضح أن رأي عمر الأخذ بخبر الواحد، وذلك لأنه عمل به في أخذ الجزية من المجوس وورث المرأة من دية زوجها (فتح الباري ١١/ ٢٧).