كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر - القسم الأول في المخبر - ج: 2 - ص: 132

احتجوا:

أ- بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (١).

ب- القياس على من ليس من أهل القبلة بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم ومن إكرام المستحق للإذلال (٢)، وجهله بكفره لا يعذره لأنه ضمَّ جهلًا إلى كفرٍ.

والجواب عن:

أ- أن الفاسق في عرف الشرع هو المسلم المقدم على الكبيرة.

ب- أن ذلك الكفر أغلظ. والشرع فرق بينهما في أمور كثيرة.

الرابع (٣): رجحان الذكر على السهو والنسيان إذ العدالة لا تمنع الكذب سهوًا أو نسيانًا.

الخامس: العدالة: (وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة). فكل ما لا يؤمن معه الجرأة على الكذب من كبيرة أو صغيرة كسرقة باقة بقل أو مباح، يقدح في المروءة كالأكل في الطريق ترد به الرواية وما لا فلا. فالمقدم على فسق يعلم كونه فسقًا لا تقبل روايته وفاقًا، ومن لا يعلم كونه فسقًا قبلت روايته إن كان كونه فسقًا مظنونًا. قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، وكذا إن كان مقطوعًا (٤) به خلافًا للقاضي أبي

---

= صيدٍ غير عمرو بن عبيد. جده من سبي فارس وأبوه نساجًا ثم شرطيًا للحجاج، له كتب منها الرد على القدرية، توفي قرب مكة ورثاه أبو جعفر المنصور ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه وفي العلماء من يراه مبتدعًا، قال ابن معين كان من الدهريَّة الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع.
له ترجمة في (الأعلام ٥/ ٢٥٢، الروض الأنف ٣/ ١٩١، وفيات الأعيان ١/ ٣٨٤، أخبار أصفهان ٢/ ٣٣، البداية والنهاية ١٠/ ٧٨، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٩٤، الحور العين، آمالي المرتضى ١/ ١١٧، المسعودي ٢/ ١٩٢).
(١) [الحجرات: ٦].
(٢) في (ب، جـ، د) للإهانة.
(٣) سقط من "ب" كل الرابع وسقط من "د" لا تمنع الكذب سهوًا أو نسيانًا.
(٤) سقط من " أ، هـ" به.