كتاب التحصيل من المحصول

الكلام في القياس - الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات - ج: 2 - ص: 162

والجواب عن:

أ (١) - إن جعله حقيقةً في المجاوزة أولى إذ يقال: اعتبر فاتعظ، وتعليل الشيء بنفسه لا يجوز ولأنها حاصلة في الاتعاظ وغيره، فجعله حقيقةً فيها (٢) يدفع الاشتراك والمجاز. قوله: لا يقال لمن استعمل القياس العقلي أنَّه معتبر ممنوع. إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها.

نعم من قاس مرة لا يقال له: إنه معتبر مطلقًا، كما لا يقال له: قائس مطلقًا إذ لا يستعملان مطلقًا إلَّا في المستكثر. وقوله: يقال لمن لم يتفكر أنَّه غير معتبر. قلنا: نعم لكن مجازًا لما أنَّه لم يأت بالمقصود الأعظم، فالآيتان محمولتان على المجاوزة.

ب- منع المانع والركة المذكورة إنما جاءت لأنه لا مناسبة بين خصوص الصورة والمذكور قبل. فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما يتناول تلك وغيرها كان حسنًا.

جـ- أنَّه عام لصحة الاستثناء وترتيب الحكم على المسمى.

ولقائل أن يقول (٣): الثاني إثبات القياس بالقياس.

د- أن التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، إذ يفهم من قول السيد- إذا ضرب عبدًا على ذنب- لغيره اعتبر به. الأمر بالتسوية في الحكم فهو

---

(١) لم يتقدم ترقيم للاعتراضات الواردة على دليل من يريد إثبات حجية القياس، بل هي مبدوءة بقوله: (فإن قيل) الاعتبار: الاتعاظ. قبل صفحتين وهذه الأجوبة: أجوبة لما ورد بعدها من اعتراضات.
(٢) سقط من "هـ" فيها.
(٣) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي -رحمه الله- على جواب الإِمام الرَّازيّ -رحمه الله تعالى- الثالث، وهو جعل الاعتبار عامًا لترتب الحكم على المسمى أن هذا مصادرة على المطلوب، لأنه إثبات للقياس بالقياس. وذلك لأنه ثبت الحكم بوجود علة في كل صورةٍ من صور الاعتبار، وهذا هو القياس.
وقد أجاب بدر الدين التستري عن هذا الاعتراض بأنه ليس من القياس في شيء, لأن شرط القياس كون بعض أفراد الاعتبار أصلًا والبعض الآخر فرعًا. وهنا ليس كذلك والقياس لا يتحقق بدون ذلك. ومجرد التعليل لا يسمى قياسًا. ولكن الأسنوي وافق صاحب التحصيل.
انظر نهاية السول ٣/ ١٢، وحل عقد التحصيل لوحة ١٠٧.