كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

٧ - سنن الفطرة - ٦ - إعفاء اللحية - ج: 1 - ص: 191

لحيته (١)، ولا أخذ ما تحت. وأخذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من حاجبيه وعارضيه لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري (٢). (والمعتمد) في المذهب حرمة حلق اللحية (٣).

(وقال) في شرح العباب (فائدة) قال الرافعي والنووي: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم (قال) الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة: وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها (٤).

وقال العلامة النفرواي: وفي قص الشوارب وإعفاء اللحي مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب فما عليه الجند في زماننا من امر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة (٥). وقال العلامة العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد (تتمة) نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك حتى قال: أنه من فعل المجوس. ونقل عن بعض الشيوخ أن حلقه من الزينة، فتكون إزالته من الفطرة ويجمع بحمل كلام الإمام علي ما لم يلزم على بقائه تضرر الشخص ولا تشوبه خلقته. وكلام غيره

---

(١) القبضة بضم القاف ما قبضت عليه من شيء وربما جاء بالفتح.
(٢) تقدم رقم ٥٥ ص ١٨٩.
(٣) انظر ص ٣٧٦ ج ١ غذاء الباب (إعفاء اللحي).
(٤) انظر ص ٣٧٦ ج ٩ حاشيتي الشرواني وابن قاسم على شرح التحفة. قبيل كتاب الأطعمة.
(٥) انظر ص ٢١٨ ج ٣ - الفواكه الدواني (باب الفطرة).