كتاب الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

كتاب الغصب - ج: الكتاب - ص: 521

معًا قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته عوضًا (١) فإن كانت الصناعة حرامًا فبالوزن (٢). وفي الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه، وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد مما لم يدخل في ملكه (٣) فلو دخل التالف في ملك متلفه بأن أخذ معلومًا بكيل أو وزن أو حوائج بقال أو نحوه في أيام ولم يقطع سعرها (٤) ثم يحاسبه بعد فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه (٥) ولو غصب جماعة مشاعًا بين جماعة فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز حتى يعطى شركائه (٦) قال في الفروع: ويتوجه أنه كبيع المشاع (٧) وإن

تعذر رد المغصوب مع بقائه (٨) ضمن قيمته، وإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة (٩).

(١) (عوضًا لئلا يفضى إلى الربا، ولا يمكن تقويمه إلا بأحدهما لأنهما قيم الأموال المتلفات وليس أحدهما بأولى من الآخر.

(٢) (فبالوزن) فلا يجوز ضمانه بأكثر من وزنه وجهًا واحدًا كالأوانى وحلى الرجال، لأن الصناعة لا قيمة لها شرعًا.

(٣) (في ملكه) أي القابض كالمقبوض على وجه السوم فيضمن مثلى بمثله ومتقوم بقيمته.

(٤) (ولم يقطع سعرها) ويدل على أن العقد صحيح. وهذا وإن لم يعين الثمن صحيح لأقامه العرف مقام النطق.

(٥) (بسعر يوم أخذه) لأنه ثبتت قيمته يوم أخذه لتراضيهما على ذلك ولا يراد المثل.

(٦) (حتى يعطى شركاءه) وكذلك لو صالحوه عنه بمال نقله حرب فلا يطيب الانفراد به لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود.

(٧) (كبيع المشاع اهـ) فيصح ويطيب له المال قاله في الإقناع.

(٨) (مع بقائه) كعبد آبق وفرس شرد أو شيء تعذر رده.

(٩) (وأخذ القيمة) وبه قال الشافعي، ولا يملك الغاصب العين، وقال مالك وأبو حنيفة: يخير المالك بين الصبر إلى إمكان رها فيستردها وبين تضمينه إياها ويزول ملكه عنها.