كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب النكاح) - فصل في التفويض وغيره - ج: 3 - ص: 101

(وَ) الرابع: (خَلْوَةُ) الزوج بالزوجة (١)؛

لما ورد عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى أنه قال: «قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» [عبد الرزاق: ١٠٨٧٥، والبيهقي: ١٤٤٨٤، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم]، وورد ذلك عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم [البيهقي ٧/ ٤١٦]، قال ابن كثير: (وهذه طرق يشد بعضها بعضاً)، فهذه قضايا اشتَهَرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع.

- فرع: يشترط في الخلوة المقررة للمهر خمسة شروط:

١ - أن تكون الخلوة (عَنْ مُمَيِّزٍ) وبالغ، فإن وُجد معهم مميز أو بالغ؛ زالت الخلوة، ولو كان كافرًا أو أعمى، أو ذكرًا أو أنثى، أو عاقلًا أو مجنونًا.

---

(١) حكم الخلوة حكم الوطء في مسائل، وهي:
١ - تكميل المهر.
٢ - وجوب العدة.
٣ - تحريم أختها.
٤ - تحريم أربع سواها.
٥ - ثبوت الرجعة عليها في عدتها.
٦ - وجوب نفقة العدة.
٧ - ثبوت النسب إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد.
ولا تأخذ الخلوة حكم الوطء في مسائل:
١ - الإحصان، فلا يصير أحدهما محصناً بمجرد الخلوة.
٢ - الإباحة لمطلقها ثلاثاً، فلا تحل له.
٣ - لا يجب بها الغسل.
٤ - لا يجب بها الكفارة في الحيض أو الإحرام.
٥ - لا يخرج بها العنين من العنة.
٦ - لا تحرم به الربيبة.
٧ - لا تحصل به الفيئة من المولي.
٨ - لا تفسد بها العبادات.
لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد.