كتاب التحصيل من المحصول

النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل - المسألة الأولى - ج: 1 - ص: 318

ز - أن العلم بعدم الإيمان لمَّا نافى الإيمان، كان الأمر به زمان ذلك العلم أمرًا بالجمع بين المتنافيين.

ج - أنا نقول به.

وعن المعارضة الأولى: بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (١). ثم ظواهر النقل لا يعارض القواطع بل تؤول وإن لم نعلم عين التأويل.

ب - أنَّه إن عنى بالعبث الخالي عن المصلحة منعنا استحالته.

جـ - أن الحكم عليه بالامتناع يستدعي تصوره ولأنا نميز بين الجمع بين الضدين وبين قولنا الواحد نصف الاثنين.

د - أن الأمر إعلام (٢) وهو في الجماد ممتنع.

الثاني (٣): إنه تعالى أخبر (٤) عن عدم إيمان قوم فاستحالة الإيمان منهم لما سبق.

الثالث: أمر أبا لهب (٥) بالإيمان. ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه أنَّه لا يؤمن فقد أمر بأنه لا يؤمن وهو جمع بين الضدين (٦).

ولقائل أن يقول (٧): لو سُلم أن تصديق الله في كل ما أخبر عنه

---

(١) [البقرة: ٢٨٦].
(٢) وفي "أ، هـ" (الإعلام) بدل (إعلام).
(٣) أي الدليل الثاني من أدلة القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق.
(٤) ومن الآيات الواردة بهذا الإخبار قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} وقوله تعالى {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}.
(٥) هو عبد العزي بن عبد المطلب أحد أعمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأحد عشر مات هو وزوجه أم جميل على الكفر وكانا من أشد الناس إيذاء للرسول - صلى الله عليه وسلم - نزل في حقه سورة من القرآن يتعبد بتلاوتها (انظر الوافي بالوفيات ١/ ٨٣)
(٦) قول الأرموي تبعًا للإمام الرازي وهو جمع بين الضدين". فيه نظر. إذ إنِّ الجمع بين الضدين يكون فيما إذا كلف بأن يؤمن وأنه لا يؤمن وهذا ممنوع والذي كلف به هو أنَّه يؤمن بأنه لا يؤمن.
وهو من التكليف بالمحال. وليس من الجمع بين الضدين.
(٧) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله إنه لا يسلم أن الإيمان هو التصديق بكل فردٍ فرد =