كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة - المسألة الثالثة - ج: 2 - ص: 56

فإنه لا يرد بالمفسدة، ولو قيل كذلك في نصب الِإمام لزم كونه شرعياً، وكذلك يشتمل على نفي زيادة المشقة في فعل الطاعة وترك المعصية المقتضية لزيادة الثواب. سلمنا أنه لطف لكن لا في كل زمان إذ رب زمانٍ يستنكف الناس فيه عن طاعة الرئيس. ويعلم الله منهم أن فعلهم الطاعة وتركهم المعصية عند عدم الِإمام أكثر، وهذا وإن كان نادراً لكنه يحتمل في كل زمانٍ، فلم يجب القطع بوجوب نصب (١) الإمام في زمان ما.

فإن قلتَ: إنما يقع الاستنكاف عن (٢) معين.

قلتُ: وقد يقع عن مطلق الِإمام. كيف؟ وعندكم إنما يقع المطلق في قوم معينين، فقد يقع (٣) الاستنكاف عن طاعتهم. سلمنا أنه لطف، فلمَ لا يجوز أن يكون له بدل فإن الإِمام معصوم عندكم وليس عصمته لِإمام آخر فله لطف غير الِإمام. فجاز مثله في الأمة. سلمنا أنه لطف عيناً. لكن في المصالح الدنيوية أو الدينية الشرعية، كإقامة الصلاة وأداء الزكاة وتحصيل الأصلح في الدنيا غير واجب على الله تعالىِ، فما هو لطف فيه أولى، وكذلك ما هو لطف في الشرعيات لا يجب عقلاً.

فإن قلتُ: إنه لطف في الدينية العقلية، لأنه إذا حثهم (٤) على فعل الواجب وترك القبيح العقليين تمرنت نفوسهم عليها فأتوا بذلك لوجه الوجوب والقبح.

قلتُ: لا نسلم تفاوت حال الخلق بوجود الِإمام فيه. إذ ربما يبغضونه ويعاندونه فيأتوا بذلك لمجرد الخوف. سلمنا: لكن لا نسلم أن كل لطف واجب.

قوله أولاً أنه كالتمكين (٥). قلتُ: القياس لا يفيد اليقين. ثم ترك

---

(١) سقط من "ب" نصب.
(٢) في "أ" (من) بدل (عن).
(٣) في (جـ، د) (يمنع) بدل (يقع).
(٤) في (ب، جـ) (حثوا) بدل (حثهم).
(٥) في "أ" كالمتمكن.