كتاب التحصيل من المحصول

القسم الأول ما يقطع بصدقه - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 108

أمكن (١) لم يلزم، وإن لم يمكن لم يوصف الله بالعجز كما في خلق نفسه. وإن كان عجزًا، فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز.

وأيضًا إذا كانت قدرته على تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني، ثم إظهار المعجزة لما كان ممكنًا في نفسه كان ممكنًا عند دعوى الكاذب، وإلا انقلب الممكن لذاته ممتنعًا. ثم المعجزة إنما تدل على صدقه فيما ادعاه (٢). فلم قلتَ: إنه ادعى صدقه في كل الأمور؟

ولقائل أن يقول (٣): نقيض كل لازم يستدل به على نقيض ملزومه مع الفرعية المذكورة، والممكن في نفسه قد يمتنع عند وجود غيره.

د- صدوره من كل الأمة.

هـ- صدوره من الجمع العظيم في الوجدانيات.

و- صدور أخبار مختلفة من أهل التواتر يدل على صدق أحدها.

ز- القرائن وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والنظَّام.

احتج المنكر بوجوه:

أ- القرائن قد تكذب كما إذا حضرت الجنازة وكفن المريض مع البكاء والصراخ، ثم تبيَّن أنَّه مسبوت (٤) أو مغمى عليه، أو أظهر ذلك لئلا يقتله السلطان.

ب- لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر.

---

(١) عبارة (ب، جـ، د) لم يلزم من القدرة على خلق المعجزة على يد الكاذب العجز عن تصديق مثله، وإن لم يمكن لم يلزم العجز ولم يوصف الله بالعجز، وهي توضيح لما في أ، هـ.
(٢) في "أ" (إذا) بدل (فيما).
(٣) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي- رحمه الله- موجه للاراديْن الأخيريْن.
أولهما: عدم صحة الاستدلال بقدرته على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، واعترض بأنه يلزم على هذا أن يمتنع الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، لأن عدم الملزوم علة لعدم اللازم.
ثانيهما: هو امتناع الممكن لذاته. واعترض عليه بأنه قد يمتنع الممكن في ذاته عند وجود غيره.
(٤) في "جـ" (مسكوت) بدل (مسبوت).