كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

(باب الصلح) وحكم الجوار - (فصل) - ج: 2 - ص: 549

فنصبَه" (١). [هذا] إذا كانَ بلَا ضررٍ، بحيثُ يمكنُ عبورُ محملٍ من تحتِه (٢). وإلَّا لمْ يجزْ وضعُه، ولا إذنهُ فيهِ (٣) (٤). فإن كانَ الطريقُ منخفضًا وقتَ وضعهِ ثمَّ ارتفعَ لطولِ الزمن، فحصلَ بهِ ضرر، وجبَت إزالتهُ. ذكرهُ شيخُ الإِسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ (٥).

(وَيَحرُمُ التَّصَرُّفُ بذَلِكَ) أي: كمَا ذكر (فِي مُلْكِ غَيرِه، أَوْ) في (هَوَاءِ) غيرِ (هِ)، (أَوْ) في (دَرْبِ غَيرِ نَافِذٍ)، أو بفتحِ باب في ظهرِ دارٍ في الدرب لأجلِ الاستطراقِ (٦)، (إِلَّا بَإِذْنِ) مالكِه، إن كانَ في ملكِ غيرِه، أو بإذنِ (أَهْلِهِ) أي: أهلِ الدربِ (٧). ويجوزُ فتحُه لغيرِ استطراقٍ، كَلِضوءٍ، ونحوِه (٨). ويجوزُ فتحُه بغيرِ إذنٍ، إذا كانَ في دربٍ نافذٍ، ولو لاستطراقٍ (٩)؛ لأنَّ الحقَّ فيهِ لجميعِ المسلمينَ، وهو منهمْ. ويجوزُ الصلحُ بعوضٍ على إخراجِ دُكانٍ، ودَكةٍ، وجَناحٍ، وسَابَاطٍ، وفتحِ بابٍ في ملكِ غيره، أو هوائِه، إذا كانَ بإذنِه (١٠)، بشرطِ أن يكونَ ما

---

(١) أخرجه أحمد في المسند من حديث عبيد الله بن عباس (١٧٩٠) ٣/ ٣٠٨. قال الهيثمي: "رجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله" ٤/ ٢٤٠، وقال الضياء في المختارة: "إسناده صحيح بالمتابعة" ٣/ ٣٦٨.
والحديث أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٦٤)، ٨/ ٢٩٢، والبيهقي (١١٦٩٨) ٦/ ٦٧، والحاكم (٥٤٢٨ - ٥٤٢٩) ٣/ ٣٧٥ من طرق أخرى، فيعتضد بها صحة وقوة.
(٢) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٥٥، ٢٥٦، معونة أولي النهى ٤/ ٤٦٨، كشاف القناع ٣/ ٤٠٦.
(٣) انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٩.
(٤) هنا حاشية مختومة بالتصحيح تتعلق بفتح باب في درب غير نافذ، وقد رأيت أن إثباتها هنا يخل بالمعنى، فنقلتها إلى موضعها من كلام المؤلف. وقد أشرت إليها في ذلك الموضع.
(٥) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٠.
(٦) استطرق الشيء: طلبَ منه الطريق في حدٍّ من حدوده، واستطرقت إلى الباب: سلكتُ طريقًا إليه. انظر مادة: (طرق)، تاج العروس ٢٦/ ٨١، المصباح المنير ٣٠٣، المطلع ٢٥٢.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٠، الكافي ٢/ ٢١٠، ٢١٤، الوجيز ٢٠٥، الإنصاف ٥/ ٢٥٧، ٢٥٨، الإقناع ٢/ ٣٧٧.
(٨) انظر: المقنع ١٨٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٣، الفروع ٦/ ٤٤٢.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ٢١٣، الوجيز ٢٠٥، المبدع ٤/ ٢٩٦، التوضيح ٢/ ٦٨١.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٦، الشرح الكبير ٥/ ٣١، معونة أولي النهى ٤/ ٤٦٩.