للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْقَرْضِ)

بفتحِ القاف، وحكيَ كسرُها، مصدرُ قرَضَ الشيءَ يقرِضُه - بكسرِ الراءِ - إذا قطعَه، ومنهُ: المقراضُ. والقرضُ: اسمُ مصدرٍ، بمعنَى الاقتراضِ (١). وشرعًا: "دفعُ مَالٍ إرفَاقًا لمنْ ينتَفعُ بهِ ويرُدُّ بدلَهُ" (٢). وأجمعُوا على جوازِه (٣)؛ لفعلِه (٤). وهو منَ المرافقِ المندوبِ إليها للمقرضِ (٥) - والمِرفقُ: ما ارتفقْتَ به وانتفعْتَ (٦) لحديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "مَا مِنْ مُسْلِمِ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَينِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ" رواهُ ابنُ ماجه (٧)؛ لأنَّ فيهِ تفريجًا، وقضاءً لحاجةِ أخيهِ المسلمِ.


(١) انظر: المطلع ٢٤٦، مادة: (قرض)، تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٦، لسان العرب ٧/ ٢١٦.
(٢) ذكره في الإنصاف عن شارح المحرر ٥/ ١٢٣. وانظر: المبدع ٤/ ٢٠٤، غاية المنتهى ٢/ ٨٣.
(٣) حكاه في الكافي ٢/ ١٢١، والمغني ٦/ ٤٢٩، والوجيز ١٩٥.
(٤) كما سبق في أول باب السلم في حديث أبي رافع عند مسلم أن النبي استسلف بكرًا وردَّ رباعيًا.
وبنحوه عند الشيخين أن رجلًا كان له على النبي سنٌّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال : "أَعْطُوهُ .. " الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب حسن القضاء (٢٣٩٣) ٢/ ٨٤٣.
(٥) وليس هو في حق المقترض من المسألة المذمومة. ذكره في المستوعب ٢/ ١٧١، والمقنع ١٧٥. والمبدع ٤/ ٢٠٥.
(٦) أصل المِرفق: من الرِّفق: وهو ما استعين به. وأرفقتُه، أي: نفعتُه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ (الكهف: ١٦)، أي: رفقًا وصلاحًا. انظر مادة: (رفق)، الصحاح ٤/ ١٤٨٣، المحيط في اللغة ٥/ ٣٩٨، لسان العرب ١٠/ ١١٨.
(٧) أخرجه في كتاب الصدقات، باب القرض (٢٤٣٠) ٢/ ٨١٢.
وأخرجه البيهقي (١١٢٧١) ٥/ ٣٥٣، وضعفه بهذا الإسناد. وكذا البوصيري في الزوائد؛ لجهالة "قيس بن رومي"، وفيه: سليمان بن يُسَير - ويقال: ابن قشير - متفق على ضعفه ٢/ ٤٧.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا (٥٠٤٠) ١١/ ٤١٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>