كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

(كتاب الحج) - (باب الفدية) - ج: 2 - ص: 107

والسلامُ-: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١). وَلا يجبُ على الواطئِ أن يفديَ عنهَا (٢). (وَالتَّحَلُّلُ الاوَّلُ يَحْصُلُ بِأ) مرينِ ا (ثْنَيْنِ مِنْ) ثَلَاثَةٍ: إمَّا بـ (ـرَمْيِ) جمارٍ (وَحَلْقٍ)، أَ (وْ) رميِ جمارٍ و (طَوَافٍ)، أو حلقٍ وطوافٍ (٣). (وَ) بعدَ هذَا التحللِ (الأولِ) (يَحِلُّ لَهُ كُلَّ شَيءٍ) منَ الطيب، واللبسِ، وأخذِ الشعرِ، والظفرِ، ونحوِه منَ المحظوراتِ (٤). (إِلَّا النِّسَاءَ) أَي: إلا الوطءَ (٥). (وَ) التحللُ (الثَّانِي يَحْصُلُ بِمَا بَقِيَ) منَ الثلاثةِ (مَعَ السَّعْيِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى قَبْلُ) أي: قبلَ التحللِ الأولِ (٦).

تتمة: ومنَ الدماءِ الواجبةِ: الدمُ لفواتِ الحجِّ، إنْ لم يكنِ اشترطَ في ابتداءِ إحرامِهِ بقولِه: "إنْ حبَسنِي حَابِسٌ فمَحِلِّي حيَثُ حَبستَني" (٧). وكذَا مَن وطئَ بعدَ التحللِ الأولِ قبلَ التحللِ الثاني، يلزمُه دمٌ (٨). فإن لم يجدْ صامَ عشرةَ أيامٍ (٩). لكنْ

---

(١) تقدم تخريجه. وهو مروي بلفظ: "إِنَّ اللهَ وَضعَ عَنْ أُمَّتِي .. " عن ابن عباس، وعن أبي ذر بلفظ: "تَجَوَّزَ"، ولم يأت بلفظ "عُفِيَ" إلا عند ابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٩، وعند سعيد بن منصور مرسَلًا عن الحسن بلفظ: "إِن اللهَ عَمى عَنْكُم عَنْ ثَلَاثٍ .. " التحقيق ٢/ ٢٩٣. ويرويه الفقهاء بلفظ: "رُفِعَ عنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" ولا يوجد بهذا اللفظ إلا عند ابن عدي في الكامل "رَدعَ اللهُ عَنْ أُمَّتي" وفيه ضعف. انظر: نصب الراية ٢/ ٦٤، والبدر المنير ٤/ ١٨٣.
(٢) تقدمت هذه المسألة في آخر المحظور السابع.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، الإنصاف ٤/ ٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ٢٤٣، الروض المربع ١/ ٥١٥.
(٥) ظاهر هذا: أنه يحل له منهن القبلة والمباشرة دون الفرج، وهذا رواية عن الإمام. ذكرها في الإنصاف ٤/ ٤٠.
والمذهب: أنه يحرم عليه كل ما يتعلق بالنساء من وطءٍ ودواعيه كقبلة ومباشرة لشهوة، وكذا عقد النكاح. قدَّمه في المقنع، وصححه في الشرح ٣/ ٤٥٨، والإنصاف ٤/ ٣٩، وجزم به ابن النجار في شرحه ٣/ ٤٥٢، والغاية ١/ ٤١٢. مع أن المؤلف أشار إلى هذا المذهب في باب صفة الحج، فلا أعلم لمَ ذكر غير المذهب في هذا الموضع.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، المبدع ٣/ ٢٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، المحرر ١/ ٢٤٣، الإقناع ٢/ ٣٧، الروض المربع ١/ ٥٢٦.
(٨) وهو شاة، وحكمه حكم فدية الأذى، في كونه يخير بين الصيام والإطعام والنسك. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، الفروع ٥/ ٤٦٧، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، المبدع ٣/ ١٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٦.
(٩) ظاهر كلام المصنف أن قوله: "فإن لم يجد .. " يعود على من فاته الحج، ومن وطئ بعد =