كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

كتاب الغصب - ص: 285

على مشتر بما لا يرجع عليه به) لو ضمنه، (وإن ولدت من زوج) غير عالم (فمات الولد ضمنه بقيمته) ويرجع بها على غاصب، (وإن أعارها فتلفت ضمن مستعير) غير عالم القيمة (وغاصب الأجرة) وإلا ضمنهما، (وإن أطعم المغصوب لغير عالم بالغصب) استقر (١) * الضمان على الغاصب مطلقًا (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم)، أو لعبده، أو دابته، أو أخذه بقرض، أو شراء، أو هبة (١)، أو صدقة نص عليهما، أو أباحه له (لم يبرأ، وإن تلف المغصوب) أو أتلفه (ضمنه بمثله) وهو كل مكيل وموزون نصًا، لا صناعة فيه مباحة، قلت: يصح السلم فيه، ومعناه في "المستوعب"، (وإن أعوز المثل فقيمة مثله) (٢) فلو قدر على المثل قبل أخذها وجب لا بعده، (وإن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته (٢) * يوم تلفه في بلد) غصبه (من نقده)، فإن كان فيه نقود فمن غالبه، وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه، فلو دخل في ملكه بأن أخذه معلومًا بكيل

(١)* قوله: (استقر الضمان على الغاصب مطلقًا) أي سواء قال له الغاصب كُلْه فإنه طعامي أو لم يقل.

(٢) * قوله: (بقيمته يوم تلفه) هكذا أورد في الأصل وتابعه المنقح تبعًا لغيره، وفي "المغني" إذا كانت قيمة التالف لا تختلف من حين الغصب إلى حين الرد ردها، وإن كانت تختلف فإن كان لمعنى فيه من كبر أو صغر وسمن وهزال وتعلم ونسيان ونحو ذلك من المعاني التي تزيد بها القيمة، وتنقص فالواجب القيمة أكثر ما كاذت زائدة عند تلفها أو =

(١) (ح): قال في "الكافي": يبرأ إذا باعه له أو وهبه.

(٢) (ح): قال في "البدر المنير": القيمة الثمن الذي يقاوم المتاع، أي يقوم مقامه، والجمع القيم، وشيء قيمي نسبة إلى القيمة على لفظها؛ لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه بخلاف ماله وصف ينضبط به كالحبوب ونحوها فإنه ينسب إلى صورته وشكله فيقال: مثلي. أي له مثل صورة وشكلًا من أصل الخلقة. انتهى.

وقال - أيضًا -: قومته تقويمًا فيقوم بمعنى عدلته فتتعدل، ومنه قيل: قومت المتاع جعلت له قيمة معلومة فيقوم هو وشيء متقوم أي له قيمة. انتهى.