كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

كتاب النفقات - باب الحضانة - ص: 416

[باب الحضانة]

وهي حفظ صغير ومعتوه - وهو المختل العقل - عما يضرهما وتربيتهما بعمل مصالحهما. وفي "الرعاية": ومجنون، وهي واجبة. ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة أو مدلية بوارث، كخالة، وبنات أخوات، أو مدلية بعصب، كبنات إخوة، وأعمام، وعمة، وذي رحم غير من تقدم، وحاكم، (وأم أولي) ولو بأجرة مثلها كـ (ـرضاع). قاله في "الواضح"، واقتصر عليه في "الفروع". (ثم أمهاتها، ثم أب، ثم أمهاته)، ثم جد، ثم أمهاته، وهلم جرا.

(ثم أخت من أبوين)، وتقدم أخت من أم على أخت من أب، وخالة على عمة، وخالة أم على خالة أب، وخالات أب على عماته، ومن يدلي من عمات وخالات بأم على من يدلي بأب، وتحريره: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، وتقدمت حضانة لقيط (ثم) لباقي (العصبة) الأقرب فالأقرب (فإن كانت أنثى فمن محارمها) ولو برضاع ونحوه. وفي "المغني": إن بلغت سبعًا، وهو قوي (ثم) لذوي أرحامه (رجالًا) ونساء غير من تقدم، فيقدم أبو أم ثم أمهاته، ثم أخ من أم، ثم خال ثم حاكم.

(وإن امتنعت (١) أم) أو غيرها (من الحضانة)، أو كانت غير أهل لها (انتقلت إلى من بعدها، ولا حضانة لرقيق) ولا من بعضه حر، فإن كان بعض الطفل رقيقًا فهي لسيده وقريبه بمهايأة (ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) من حين العقد، (فإن زالت الموانع) ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها (رجعوا إلى حقهم،

(١) (ح): قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع" كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين، أظهرهما لها ذلك؛ لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم. انتهى.