كتاب الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

كتاب البيع - باب الوكالة - ج: الكتاب - ص: 458

ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع، والوكيل بغير جعل فكذلك، وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا

بالإِشهاد (١) ومتى أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق (٢) وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة (٣).

(١) (إلا بالإشهاد) على القابض بالقبض، لحديث "لا ضرر ولا ضرار".

(٢) (إلى من عليه الحق) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها.

(٣) (وبه وثيقة) لا يلزم دفعها للمشتري، قلت: العرف الآن تسليمها، ولو قيل به لم يبعد كما في مواضع.