كتاب الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

كتاب الظهار - ج: الكتاب - ص: 737

كان مظاهرًا (١) وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم (٢) ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه (٣) ويصح من الذمي (٤) ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار (٥) وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين (٦)، وعنه لا شيء

عليها (٧)، أو عليها

(١) (مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق.

(٢) (في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني.

(٣) (في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه.

(٤) (الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم.

(٥) (فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي.

(٦) (يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار.

(٧) (عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.