للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من اقتطاعه، ولكن لأمهله من وقت إلى آخر، وأزيد في إكرامه، ومخاطبته، وأرفّهه عن إنفاذ المستحثّين، ومن تلزمه عليهم المؤونة التي لا يجب الاحتساب بمثلها، وكلّما يرتفق الوزراء من العمال، قديما، وحديثا [فهذا سبيله] .

وإنّما صودرت على ألف ألف وستمائة ألف دينار، أدّيتها صلحا، عن هذا ومثله وشبهه، وإلّا فأي شيء كان موجب مصادرتي إلّا عن هذا وما يشبهه؟ فالمصادرة قد غسلت عنّي هذا كله.

ولكن، قد وجب على أبي زنبور من هذا المرفق، باعترافه [١١٦ ط] لمدّة عطلتي وحبسي، وهي ستة عشر شهرا، مائة ألف وستون ألف دينار.

فإن كان أرفق الوزير أعزّه الله بها، فقد سقطت عنه، والكلام فيها بين الخليفة والوزير، وإن كان لم يحملها إليه، فيجب الآن أن يحملها إلى أمير المؤمنين.

قال: فقام شفيع في الحال.

فقال له عليّ بن عيسى: إلى أين يا أبا اليسر؟

قال: إلى مولانا، أحكي له ما جرى، فإنّه أنفذني لهذا السبب، وأمرني به، ومضى.

وحمل ابن الفرات إلى حبسه.

فعاد شفيع، وقال: يقول لكم مولانا، لا يبرح أحد منكم، أو تحمل إليّ هذه المائة ألف وستون ألف دينار، كيف شئتم.

فقال عليّ بن عيسى: جئنا به لنصادره، فصادرنا.

فألزموا أبا زنبور معظم المال، وعاونوه بشيء تحمّل قسطه حامد، وعليّ بن عيسى.

وضمنوا المال، ثم انصرفوا «١» .