كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

(٥) شروط الجمعة - (١) مكان الجمعة - ج: 4 - ص: 172

إحداث جمعة ثانية فى بعض المساجد أن ذلك لا يجوز. وقال ابن جريح: قلت لعطاء: أرأيت اهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم. أخرجه عبد الرازق (٤٨).

هذا. وقد اختلف العلماء فى جواز غقامتها فى مواضع، فالمنقول عن الشافعى فى الجديد أنه لا يجوز غقامتها فى أكثر من موضع. قال فى الأم: ولا يجمع فى مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا فى موضع المسجد الأعظم وغن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا فى واحد، وايها جمع فيه أولا بعد الزوال فهى الجمعة. وإن جمع فى آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً (١).

وعن ابى يوسف: لا تجوز فىموضعين من المصر إلا أن يكون بينهما نهر. وعنه تجوز بموضعين لا غير. (وقال) ابو حنيفة ومحمد: يجوز ذلك مطلقاً.

(قال) العلامة ابن نجيم: يصح أداء الجمعة فى مصر واحد بمواضع كثيرة. وهو قول ابى حنيفة ومحمد وهو الأصح، لن فى الاجتماع فى موضع واحد فى مدينة كبيرة حرجاً بيناً وهو مرفوع. وذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب ابى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فىمسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق: لا جمعة إلا فى مصر (٢) شرط المصر فقط.

وبما ذكرناه اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين، ولا يجوز فى أكثر من ذلك، وعليه الاعتماد. أهـ. فإن المذهب الجواز مطلقاً (٣).

---

(١) ص ١٧١ ج ١ كتاب الأم (الصلاة فى مسجدين فأكثر).
(٢) هو بعض أثر عن على رضى الله عنه تقدم ٤١ ص ١٦٦ (هل تلزم الجمعة من كان خارج بلدها؟ ).
(٣) ص ١٤٢ ج ٢ البحر الرائق (صلاة الجمعة).