كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

جـ ٥ - (الأول) الأضحية - ج: 5 - ص: 19

أَكثر من نِصْفِ القَرْن أَو الأُذُن، وذلك يمنعُ الإِجزاءَ أَيضاً. وبه قال النخعىّ وأَبو يُوسُف ومحمد.

(وقال) أَبو حنيفة والشافعى: تُجْزِئُ مكسورة القْرن. وروى نحو ذلك عن علىّ وعمار وابن المسيَّب والحسن (وقال) مالك: إِنْ كان قَرْنها يُدْمى لم تُجْزِئ، وإِلاَّ أَجْزَأَت. وعن أَحمد: لا تُجْزِئ ما ذَهَبَ ثلث أُذنها. وهو قول أَبى حنيفة (وقال) عطاءُ ومالك: إِذا ذهبت الأُذن كلها لم تُجْزِئ، وإِن ذهب يَسِيرها أَجْزَأَت، واحتجوا " بأَنَّ قول " النبىِّ صلى الله عليه وسلم: أَربع لا تجوز فى الأَضَاحِى " يدل " على أَن غيرها يُجْرِئ، ولأَنَّ فى حديث البراءِ عن عَبيد بن فيروز قال: قلت للبراءِ: فإِنى أَكْرَه النقص من القرن والذنب. قال: اكْرَهُ لنفسك ما شِئُتَ ولا تضيِّق على الناس، ولأَنَّ المقصود اللحم. وهذا لا يؤثر فيه (ولنا) ما تقدم عن علىّ رضى الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يُضَحَّى بأَعُضَبُ الأُدُن والقرْن. قال قتادة: فسأُلْتُ سعيد بن المسيب فقال: نعم الأَعْضَبُ النصفَ وأَكثرَ من ذلك (١) (وعن) علىّ رضى الله عنه قال: أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن نستشرف العَيْن والأُذُن. رواه أَبو داود والنسائى (٢) {٢٧}.

وهذا منطوق يقدم على المفهوم (٣).

(وقالت) الظاهرية: لا يَضُرّ قطع الأَلية ولا الذنب مطلقاً " لقول "

---

(١) تقدم رقم ٢٥ ص ١٧. وقتادة هو راوى الحديث عن جرى بن كليب عن على.
(٢) هذا صدر حديث أخرجه أيضاً أحمد وباقى الأربعة والدارمى وصحة الترمذى والحاكم انظر ص ٢٦ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا)، وباقى المراجع بمامش ٦ ص ٢٧ منه.
(٣) ص ٥٤٤ ج ٣ الشرح الكبير (مالا يجزئ فى الأضحية).