كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

جـ ٦ - (الأول) سجدة التلاوة - ج: 6 - ص: 70

انظر ص ٢٠٥ ج ١ تبين الحقائق.

---

= وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله ىياته والله عليم حكيم (٥٢) * ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفى شقاق بعيد (٥٣) * وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم (٥٤) * ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو ياتيهم عذاب يوم عقيم (٥٥) الحج كما أنزل لذلك قوله ك وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا (٧٣) *ولولا أن ثبتناك لقد كدت اليهم شيئا قليلا (٧٤) * إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا (٧٥) الإسراء
وفى بعض الروايات: أن حديث الغرانيق فشافى الناس حتى بلغ ارض الحبشة فساء ذلك المسلمين والنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الآية، ٠ قال) القسطلانى فى شرح البخارى: وقد طعن فى هذه القصة وسندها غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحاق وقد سئل عنها: هى من وضع الزنادقة أهـ.
وكفى فى إنكار حديث ان يقول فيه أبن إسحاق: إنه من وضع الزنادقة، مع حال ابن إسحاق المعروفة عند المحدثين (وقال) الإمام أبو بكر بن العربى - وكفى به حجة فى الرواية والتفسير - إن جميع ما ورد فى هذه القصة لا أصل له أهـ.
(أما ماذكره) ابن حجر من أن القصة رويت مرسلة من ثلاث طرق على شرط الصحيح، وأنه يحتج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل، بل ومن لا يراه كذلك، لأنها متعددة يعضد بعضها بعضا أهـ " فقد رده " صاحب الإبريز بقوله: إن العصمة من العقائد التى يطلب فيها اليقين فالحديث الذى يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أى وجه جاء، وقد عد الأصوليون الخبر الذى يكون على تلك الصفة من الأخبار التى يجب القطع بكذبها وهذا لو فرض اتصال الحديث. فما ظنك بالمراسيل، وإنما الخلاف فى الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع =