للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللمشتري الفسخُ بعيب لم يعلمْه حالَ العقدِ (١). فإن سمَّاهُ بائعٌ لمشترٍ، برئَ البائعُ منهُ (٢)؛ لدخولِه عليهِ، أو إن كانَ المشتري أبرأَ من عيبٍ كذَا، أو من كلِّ عيبٍ بعدَ العقدِ، برئَ منه البائعُ (٣)؛ لإسقاطِه بعدَ ثبوتِه له كالشفعةِ. وإن قالَ بائعٌ: بعتُكَ على أن تنقدَنِي الثمنَ يومَ كذَا، صوإن لم تنقدْني فلا بيعَ، صحَّ البيعُ، وللبائعِ الفسخُ إن لم ينقدْه في المدةِ المشروطةِ (٤). ولو قالَ المشتري: اشتريتُ على أنْ تسلمَني المبيعَ يومَ كذَا، فإن تسلمْنِي وإلا لي الفسخُ، صحَّ، وله الفسخُ إن فاتَ شرطُه (٥).


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٤.
(٢) انظر: الفروع ٦/ ١٩٤، التوضيح ٢/ ٦٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥.
(٣) انظر: التنقيح المشبع ١٢٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٧، كشاف القناع ٣/ ١٩٧.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٦٧، الوجيز ١٧٧، المحرر ١/ ٣١٢.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٩٥، غاية المنتهى ٢/ ٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>