كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ٣٠ - باب النضح بعد الوضوء - ج: 2 - ص: 344

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف لأجل أبي معشر، وخصوصًا في روايته عن المقبري -إن كان هو المراد- فقد قال ابن المديني والفلاس أن روايته عنه منكرة. (انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٤٣٠).

قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٣٧): أبو معشر يكتب من حديثه الرقاق والمغازي، وفضائل الأعمال، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

لكن لمتن الحديث شواهد من حديث سفيان بن الحكم، وجابر وأبي هريرة، وزيد بن حارثة، وسلمة بن الأكوع، وابن عمر وغيرهم، وقد مضى تخريجها عند ح (٤٦)، وبها يكون متن الحديث حسنًا لغيره.