كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ١٨ - باب فضل إسباغ الوضوء وفضل الوضوء - ج: 2 - ص: 258

١٨ - بَابُ فَضْلِ (١) إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَفَضْلِ الْوُضُوءِ

٧٩ - [١] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، تَغْسِلُ (٢) الْخَطَايَا).

[٢] رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (٣) عَنْ صَفْوَانَ.

[٣] وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى (٤) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْعَيَّاسِ -وَهُوَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ وَالْمُهْمَلَةِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ (٥) فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٦)،

وَآخَرُ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٧).

---

(١) في (ك): (فعل)، وهو تصحيف.
(٢) في (عم): (يغسل)، بالياء بدل التاء.
(٣) المنتخب (١/ ١٤٢: ٩١).
(٤) المسند (١/ ٣٧٩: ٤٨٨)؛ والمقصد (ص ٣٠٩: ٢٤٣).
(٥) في (حس): (شواهد).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢١٩: ٢٥١)، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط). وقد وهم البوصيرى رحمه الله حين نسبه في الإتحاف (ص ١٤٨) إلى الصحيحين كليهما، فإني لم أره في البخاري، وكذا صنع ابن الأثير في جامع الأصول (٩/ ٤٢٠)، والمزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٢٢)، وعبد الباقي في فهارس صحيح مسلم (صحيح مسلم ٥/ ٢٤٢)، فإنهم لم بنسبوه إلى البخاري.
(٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٨: ٤٢٧)، ولفظه: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال: (ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به الحسنات ...) الحديث، به نحو حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. (الإحسان ١/ ٣١٠ - ٣١١)، ولفظه أطول. كما وهم البوصيرى أيضًا رحمه الله في نسبة هذا الحديث إلى السنن الأربع فإني لم أجده إلَّا في ابن ماجه، إلَّا أن الترمذى، والنسائي قد أخرجاه عن أبي هريرة، ولفظ الترمذي، مثل لفظ مسلم، أما أبو داود فإني لم أقف عليه من طريق كلا الصحابيين، بل إن الترمذي لما جاء على عادته في أواخر الأبواب، فقال: وفي الباب ... فذكر عددًا من الصحابة، ولم يذكر أبا سعيد. انظر: الترمذي (١/ ٧٢)، والنسائي (١/ ٨٩). ولعل الذي أوقعه في هذا الوهم ظاهر كلام الحافظ الذى ذكره هنا، والله أعلم. كما أخرج الحديث الإمام أحمد (٣/ ٣)، والدارمي (١/ ١٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٧)، والبيهقي (٢/ ١٦)، والبزار (كشف الأستار ١/ ٢٢٢)، والحاكم (١/ ١٩١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال العلامة الألباني: وهو كما قالا. ولذا حكم الألباني بصحته. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٨٤)؛ وصحيح الجامع (١/ ٥١١).