(٢) قال الحافظ أبو الفضل محمَّد بن طاهر المقدسي: حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإِسناد من غير قطع ولا إرسال ... الخ. (ينظر: شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر المقدسي ص ١٩). وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٦١٢)، في معرض مقارنته بين أبي داود والترمذي وشرطهما في كتابيهما: وقد شاركه -يعني الترمذي- أبو داود في التخريج، عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيره وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ليس في كتاب السنن الذي صنفته من متروك الحديث شيء وإذا كان فيه حديث منكر يبين أنه منكر. ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه فإنه قد =