كتاب المطالب العالية محققا

٢٥ - أبواب الذبائح - ٨ - باب النحلة والذباب - ج: 10 - ص: 570

= الحكم عليه:

الحديث بالإسناد الأول ضعيف، وفيه ثلاث علل:

١ - فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

٢ - عنعنة الأعمش، وهو مدلس من الثالثة كما تقدم في ترجمته.

٣ - الانقطاع بين الحسن بن عمر بن شقيق، وإسماعيل بن مسلم المكى.

ويدل على ذلك أمران:

(أ) إني لم أجد من صرح بسماعه منه، لا سيما وأن الحسن توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين تقريبًا، وإسماعيل ذكره الذهبي فيمن توفي بين سنة (١٦٠، ١٧٠).

(ب) أن الحسن يروي الحديث عن أبيه عن إسماعيل -كما مضى في تخريجه- وسماع أبيه من إسماعيل ثابت، والله أعلم.

والإسناد الثاني ضعيف كذلك وفيه علتان:

١ - أن إسماعيل بن عياش يرويه عن ليث بن أبي سليم، وهو من الكوفة، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل الشام.

٢ - في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وعليه فالحديث ضعيف، ولكنه يرتقي إلى درجة الحسن بكثرة طرقه كما في تخريجه. ويشهد له كذلك حديث أنس المتقدم برقم (٢٣٣٤) وما ذكر من شواهده.

وأما حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وإيراده له في "الموضوعات" فقد تعقبه الذهبي في "ترتيب الموضوعات" (ص ٣١٦: ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣)، حيث قال: "وهذا إسناد جيد فما بال هذا هنا؟ ".

وقال المناوي في فيض القدير (٣/ ٥٦٩): "وبه عرف أن حكم ابن الجوزي له بالوضع في حيز المنع"، وقال الحسيني الطرابلسي في "الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي (ص ٣٦٣: ٤٠٦/ ١٠): " حكم أبو الفرج بن الجوزي بوضعه، وهو غير صواب فقد قال جمع من الحفاظ إنه حديث حسن".