١ - بسرة بنت صفوان، وحديثها مشهور في دواوين الإسلام، بل هو أصل هذا الباب، وفيه خلاف كثير، من حيث الاتصال والانقطاع والراجح أنه صحيح متصل، وله شواهد، نص على ذلك عدد من الأئمة وأخرجوه في مصنفاتهم، ثم جرى بينهم خلاف هل هو ناسخ أو منسوخ وكيف الجمع بينه وبين حديث طلق، وهذه التفاصيل لا حاجة إلى ذكرها أو استيعابها في مثل هذه الحال، بل يكفي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى مواضعها في تلك الكتب لمن أراد التوسع، وذلك مثل: الأوسط (١/ ١٩٧ - ١٩٨)؛ وتنقيح كتاب التحقيق (ص ٢٤ - ٢٦)؛ ونصب الراية (١/ ٥٤ - ٧٦)؛ والبدر المنير (ق ٢، ص ٨٧٨ - ٩٢٣)؛ والتلخيص الحبير (١/ ١٣١ - ١٣٦)؛ وإرواء الغليل (١/ ١٥٠ - ١٥١).
ولا بأس هنا من الإشارة على وجه السرعة إلى بعض من أخرجه من غير أصحاب السنن، وإسحاق في مسنده، فقد أخرجه:
مالك في الموطأ (١/ ٤٢: ٥٨)، والشافعي في الأم (١/ ١٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ١١٢ - ١١٣: ٤١٠ - ٤١١)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٣)، وأحمد (٦/ ٤٠٦)، والدارمي (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، وابن الجارود (ص ١٧: ١٦ - ١٨)، وابن خزيمة (١/ ٢٢: ٣٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٢: ١١٠٩ - ١١١٤)، والحاكم (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
٢ - زيد بن خالد الجهني: ومن طريقه أخرجه:
أحمد (٥/ ١٩٤)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٦٣، من كان يرى من مس الذكر وضوء).
والبزار في مسنده (كشف الأستار ١/ ١٤٨: ٢٣٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر).
والطبراني في الكبير (٥/ ٢٧٩: ٥٢٢١ - ٥٢٢٢)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٣، في الطهارة، باب مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).=