= صحابي الحديث، أو إرسال الحديث واتصاله، وأنها تعود إلى حديث واحد، وما هذا الاختلاف إلَّا بسبب ضعف الرواة ومخالفتهم، أو تدليسهم كما يصنع يحيى.
قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٥): رواه البزار، وفيه عمر بن شريح، قال الأزدي: لا يصح حديثه.
ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عمر بن شريح، به، نحوه. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٤، في الطهارة، باب مسّ الفرج. . .)، ثم حكم عليه بالنكارة وحجته في ذلك ما ذكره عند حديث زيد بن خالد، ويرد عليه، ما أوردته هناك -وهو أن ليس هناك قطع بتأخر حديث بسرة عن هذا الحديث- وكان الأولى أن يعلّه بضعف راويه عمر بن شريح -وقد صنع ذلك رحمه الله- وبنكارة إسناده كما فعل ابن عدي والذهبي.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٤٧، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل. . .)، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، نحوه، وفيه زيادة. قال الدارقطني: عبد الرحمن العمري، ضعيف.
وقال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية (١/ ٦٠): وهو معلول بعبد الرحمن هذا، قال أحمد: كان كذابًا، وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك.
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٦: ٧٤)، من طريق حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين المعلّم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بن عكرمة، عن الزهري، عن عروة، به، مثله.
وأما السياق الأول لحديث الباب، حيث جمع عروة بين بسرة وزيد بن خالد في رواية الحديث عنهما، فبمثله أخرجه عبد الرزاق في المصنف (الإحالة السابقة ح ٤١٢): أخبرنا ابن جريج، به، مثله، إلَّا أنه لم يذكر نفي سماع الزهري من عروة، وكذا جعله من رواية بسرة، عن زيد بن خالد وأيضًا أخرجه في المصنف (ح ٤١٣)،=