كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ٣٨ - باب الوضوء من مس الفرج - ج: 2 - ص: 394

= البخاري على أنه لم يطلع على تلك الطرق أو أنها لم تصح عنده، وكذا يقال عن كلامه في حديث زيد بن خالد، بأنه إما لم يطلع على متابعة ابن جريج هذه، أو أنها لم تصح عنده، والله أعلم.

أما حديث عائشة رضي الله عنها فضعيف الإسناد، علته جهالة هذا الرجل المبهم، ويحتمل أنه المهاجر بن عكرمة كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦: ٧٤) حيث صرّح به يحيى، ونصّ عليه أبو حاتم رحمه الله، أو أنه عمر بن شريح لأن البزار أخرجه من طريقه، وهو من أهل تلك الطبقة، وقد نصّ البزار أنه تفرد بهذا الوجه، وخالف أهل العلم، كما أوضح الذهبي نكارته مع هذا المتن، وأنه هو صاحب هذه المخالفة، فلربما أن يحيى أبهمه لضعفه، حيث تقدم أنه ضعيف له مناكير.

وقال أبو حاتم -كما في علل ابنه، الإحالة السابقة-: هذا حديث ضعيف، لم يسمعه يحيى من الزهري، وأدخل بينهم رجلًا ليس بالمشهور ولا أعلم أحدًا روى عنه إلَّا يحيى، وإنما يرويه الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو أن عروة سمع من عائشة، لم يدخل بينهم أحد، وهذا يدل على وهن الحديث. اهـ.

وقد تقدم تضعيف الدارقطني له، والزيلعي، ومال إلى ذلك الحافظ رحمهم الله كما في التلخيص (١/ ١٣٥)، وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر (ق ٢، ص ٩١٥ - ٩١٦) هذا الحديث ضعيف ... ، وقد صح هذا من قولها. وكذا صحح الحاكم وقفه.

المستدرك (١/ ١٣٨).

وأصل الحديث جاء من طريق عدد من الصحابة، أوصلهم ابن الملقن إلى سبعة عثسر صحابيًا، وقد ورد هنا ذكر بعضهم، ومن أراد التوسع فليطالع المصادر التي أحَلْتُ إليها في بداية التخريج حيث بسطت ذكرها بما فيه الكفاية إن شاء الله.

كما جاء هذا المتن موقوفًا على عدد من الصحابة والتابعين.

وانظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١١٣ - ١٢١)؛ وابن أبي شيبة (١/ ١٦٣ - ١٦٤).