كتاب المطالب العالية محققا

٣٠ - كتاب الأدب - ٦٥ - باب الأمر بالتودد إلى الإخوان - ج: 12 - ص: 59

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل لأن يزيد بن نعامة مع ضعفه تابعي وليس له صحبة، لذا قال البوصيري: رواه مرسلًا. وضعفه أيضًا الألباني في الضعيفة برقم (١٧٢٦) وفيه سليمان الربعي وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "إذا أحببت رجلًا فسله عن اسمه واسم أبيه فذكره بنحوه وفيه زيادة، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق باب ما يستحب للمرء إذا آخى (٢/ ٧٥٧: ٨٣٥) والبيهقي في الشعب في باب المصافحة (٦/ ٤٩٢: ٩٠٢٣) كلاهما من طريق مسلمة بن علي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، وفي مكارم الأخلاق المطبوع فيه بياض سقط منه مسلمة بن علي.

قال البيهقي في الشعب: تفرد به مسلمة بن علي عن عبيد الله وليس وليس بالقوي انتهى. قلت بل قال الدارقطني وغيره: متروك.

ولذا قال الترمذي: ويروى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده انتهى وهو كما قال.

وعلى هذا فالحديث ضعيف. لم أجد له ما يقويه، والله أعلم.