تقدم أنه أخرجه مع ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما أحمد في مسنده.
وابنه في زوائد المسند، وحيث أن الحافظ أدخل السياق المختصر على المطوّل، فلا بد من التنبيه على أن هذا الحديث بمجموعه له طرق كثيرة جدًا، كما أن شواهده أكثر، وأكتفي هنا بما يلزم لإثباته، وأشير الى الباقي، فأقول وبالله التوفيق: هذا الحديث له عن يزيد بن أبي حبيب ثلاث طرق:
(أ) محمد بن إسحاق، عن يزيد، به: أخرجه ابن أبي شيبة في المسند
-كما هنا-، وفي المصنف (١/ ٨٧، ٨٨ من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، بمثل سنده في مسنده لكن لفظه أتم، فهو بنحو لفظ أحمد.
وأحمد في المسند، وابنه عبد الله في زيادته -كما هنا أيضًا- ومن طريقه الحافظ في موافقة الخبر الخبر (ص ١٤٧: ١٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٨، ٥٩، في الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل)، من طريق ابن إدريس، ومن طريق عبد الأعلى عنه، به، بمثل سياق أحمد في مسنده.
والطبراني في الكبير (٥/ ٣٥: ٤٥٣٧) أيضًا من طريق ابن إدريس وعبد الأعلى، عنه، به لكن مختصرًا، بذكر قول رفاعة فقط.
والبزار في مسنده (كشف الأستار (١/ ١٦٤: ٣٢٥، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)، من طريق ابن إدريس، عنه، به، مختصرًا مثل الطبراني، ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه بأحسن من هذا الإسناد، ولا روى معمر بن عبد الله بن أبي حبيبة عن=