كتاب المطالب العالية محققا

٣١ - كتاب الإيمان والتوحيد - ١٢ - باب خصال الإيمان - ج: 12 - ص: 367

الحكم عليه:

قد حسن الحديث المنذري في الترغيب (١/ ١٩٦)، والهيثمي في المجمع كما سبق.

قلت: إن في النفس من تحسينهما للحديث شيئًا، ذلك أن عمرو بن مالك النكري لم يوثقه أحد من القدماء إلّا أن ابن حبّان ذكره في الثقات وقال: يعتبر حديثه يخطئ ويغرب، والعجب أن الذهبي وثقه في الميزان وقال ابن حجر في التقريب:

صدوق بينما أن ابن حجر في التهذيب لم ينقل فيه قولًا غير قول ابن حبّان، وهذا دليل على أن الحافظ لم يجد فيه قولًا آخر، ولو كان كذلك لذكره.

الأمر الثاني: فيه مؤمل بن إسماعيل، وهو صدوق سيِّئ الحفظ، ومن كان حاله كذلك لا يحسن حديثه إلّا إذا توبع، ولا متابعة هنا.

الأمر الثالث: حماد بن زيد لم يجزم برفع الحديث بل قال: ولا أعلمه إلّا رفعه ولذا قال الألباني في الضعيفة برقم (٩٣) ويغلب على الظن أن الحديث إن كان له أصل عن ابن عباس فهو موقوف.

الأمر الرابع: معنى الحديث فيه إشكال: فجعل أسس الإِسلام ثلاثة: بينما المتفق عليه أنها خمسة وفيه أيضًا أن من ترك الصوم يكون كافرًا ولا أحد يكفّر من ترك الصوم إلّا إذا جحد وجوبه يكون كافرًا ولا يكون حلال الدم.