كتاب المطالب العالية محققا

٣١ - كتاب الإيمان والتوحيد - ٣٦ - باب العفو عما دون الشرك - ج: 12 - ص: 567

الحكم عليه:

مدار الحديث على سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف كما سبق في دراسة الإسناد.

الشطر الأوّل من الحديث تشهد له الآيات القرآنية منها قوله تعالى: {لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ} (سورة الروم: الآية ٦).

أما الشطر الأخير من الحديث فيشهد له حديث عبادة بن الصامت (ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه).

أخرجه البخاريُّ في الإيمان فتح الباري (١/ ٦٤: ١١).

وقد أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٥) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٥٤) من طريق أبي راشد الجراني، عن عبادة بن الصامت فذكر الحديث ومنه "ومَن عَبَدَ الله لا يشرك به شيئًا وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمره على الخيار إن شاء الله رحمه وإن شاء عذبه".

قال الألباني في ظلال الجنة: إسناده حسن.

وعلى هذا فالحديث بشواهده صحيح إن شاء الله.