للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

الحديث ضعيف جدًا، وفيه علل.

١ - مداره على إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف منكر الحديث، وقال النسائيُّ والدارقطني: متروك.

٢ - محمَّد بن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بالإجماع حتى قال أبو حاتم مجهول.

٣ - فيه رجل مبهم ومع إبهامه لم يتحدد موضعه في الإسناد فتارة يذكر قبل أبي هريرة وتارة قبل محمَّد بن كعب.

٤ - الاضطراب في إسناده ومتنه وهو من إسماعيل كما نص الحافظ بن حجر في الفتح (١١/ ٣٦٨) حيث قال: إسماعيل اضطرب في سنده مع ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>